محمد خالد
قضت المحكمة الابتدائية بزاكورة، يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، بـ أربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق رئيس جماعة ترناتة، بعد تورطه في قضية تتعلق بـ“سرقة المياه العمومية” واستغلالها في أغراض فلاحية خاصة، في وقت تعاني فيه المنطقة من أزمة عطش خانقة.
وجاء هذا الحكم بعد سلسلة من الجلسات والمداولات، حيث وجهت للمتهم عدة تهم، من بينها “تعييب منشأة مائية”، و“تحويل مياه عمومية بدون إذن”، و“اختلاس قوى ذات قيمة اقتصادية”، وهي أفعال يعاقب عليها القانون بموجب الفصول 595 و521 من القانون الجنائي، ومواد من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة كلامكم، فإن التحقيقات التي باشرتها لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية والمكتب الوطني للماء والكهرباء كشفت عن تحويلات غير قانونية في شبكة الماء الصالح للشرب نحو ضيعات فلاحية مملوكة للمتهم، ما أدى إلى استنزاف حصة الساكنة من المياه على مدى أكثر من خمس سنوات.
وذكرت المصادر أن هذا السلوك أثار موجة من الغضب المحلي، دفعت بعدة جمعيات وفعاليات مدنية إلى دق ناقوس الخطر بشأن التلاعب بالثروة المائية في ظل الجفاف الحاد الذي يضرب المنطقة.
وكانت السلطات قد شكلت لجنة مختلطة ضمت عناصر من الدرك الملكي والمكتب الوطني للماء والسلطات الترابية، بتنسيق مع النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق رسمي في شكايات المواطنين، قبل أن تنتهي المسطرة بإدانة رئيس الجماعة.
