طارق أعراب
تستمر محاكمات قاصري “جيل Z” بمراكش وسط اهتمام إعلامي وحقوقي واسع، بعد أن تحولت احتجاجاتهم الأخيرة من تعبير سلمي عن الغضب الاجتماعي الى التخريب والفوضى ثم إلى ملفات ثقيلة أمام القضاء تضم عشرات المتابعين من القاصرين والراشدين.
وفي الجلسة نفسها، قررت الهيئة تغيير التدبير القضائي المتخذ في حق قاصرين اثنين، عبر تسليمهما إلى وليي أمرهما، مع تأجيل النظر في ملفهما إلى الثلاثاء المقبل، في وقت ينتظر أن تُستأنف محاكمة 55 قاصراً آخرين في نفس السياق خلال الجلسة المقبلة.
وتعود تفاصيل هذه القضايا إلى احتجاجات شبابية شهدتها مراكش خلال الأسابيع الماضية، شارك فيها عشرات القاصرين، وانتهت بتدخل أمني وتوقيف عدد كبير منهم. وقد وجهت النيابة العامة لـ58 قاصراً، أغلبهم في حالة اعتقال، تهمًا ثقيلة من بينها:
“إهانة عناصر القوات العمومية أثناء القيام بمهامها، والعنف المفضي إلى إراقة دم، وتعييب ممتلكات عامة، والعصيان، والتحريض على ارتكاب جنح، والمشاركة في مظاهرات غير مصرح بها، والرشق بالحجارة، وحيازة أسلحة بيضاء”.
وفي السياق نفسه، أجلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية لمراكش، في جلستها ليوم الثلاثاء الماضي، محاكمة 15 متهماً راشداً متابعين في ثلاثة ملفات منفصلة، إلى الأسبوع المقبل لتمكين هيئة الدفاع من إعداد مرافعاتها.
ويتابع هؤلاء بتهم تتعلق بـ“العصيان، وتعييب ممتلكات عمومية، وحيازة أسلحة بيضاء، والمشاركة في مظاهرات غير مصرح بها”.
كما عقدت المحكمة، يوم الخميس 9 أكتوبر الجاري، جلسة أخرى خُصصت لمحاكمة 11 شخصاً إضافياً في خمسة ملفات متفرقة، وُجهت لهم تهم مماثلة تتعلق بـ“العنف ضد موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، والتحريض، والعصيان”.
وتأتي هذه المحاكمات في ظل استمرار تداعيات احتجاجات جيل Z التي اجتاحت عدداً من المدن المغربية، وما تزال تطرح نقاشاً مجتمعياً حول دور شبكات التواصل الاجتماعي في تأجيج الاحتجاجات ودفع القاصرين نحو الشارع دون وعي بمخاطر الفعل الاحتجاجي غير المنظم.
