حكيم شيبوب
تفاجأت جمعيات الماء الصالح للشرب بجماعة السويهلة بقرار مثير للجدل صادر عن رئيس الجماعة، يطالب فيه إحدى الجمعيات المحلية بتزويد مصالح الجماعة بلائحة أسماء المستفيدين من خدمة الماء الصالح للشرب، في خطوة وُصفت من طرف الفاعلين المحليين بـ”الارتجالية” و”الالتفاف على مجهودات المجتمع المدني”.
الوثيقة، المؤرخة بتاريخ 3 شتنبر 2025 والموقعة باسم رئيس جماعة السويهلة، تبرر هذا القرار بكونه يدخل ضمن تنزيل مقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي تم إحداثها لتدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتحديداً في سياق تفويض جماعة مراكش – آسفي لهذه المهام لشركة “رمال”.
غير أن الجمعيات المعنية عبّرت عن استغرابها العميق للطريقة التي تم بها تمرير هذا القرار دون أي إشعار مسبق أو تشاور مؤسساتي، معتبرة أن الخطوة تمس باستقلاليتها القانونية وبالمجهودات التي بذلتها منذ سنوات لتأمين الماء الصالح للشرب للساكنة، في ظل غياب دعم فعلي من الجهات الرسمية.
وقال عدد من ممثلي الجمعيات إن الجماعة تحاول “الركوب على إنجازات الجمعيات”، بعدما تكفلت الأخيرة بتمويل وحفر الآبار ومد القنوات وتسيير الشبكات بوسائلها الذاتية، لتجد نفسها اليوم أمام مراسلات تطالبها بتسليم لوائح المستفيدين دون أي توضيح لمصير ممتلكاتها أو مساهمات المواطنين المالية.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذا القرار يعكس غموضاً إدارياً وارتباكاً سياسياً في تعامل الجماعات مع مرحلة انتقال تدبير الماء من الجمعيات إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، إذ لم يتم بعد تحديد آليات التنسيق ولا كيفية حماية حقوق المستهلكين في المناطق القروية.
وطالب فاعلون جمعويون من رئيس جماعة السويهلة بتقديم توضيحات للرأي العام المحلي، وتحديد المبررات القانونية الدقيقة التي استند إليها في توجيه هذه المراسلة، مؤكدين أن غياب المقاربة التشاركية قد يُدخل المنطقة في حالة من التوتر بين الجمعيات والسلطة المنتخبة.
وفي انتظار رد رسمي من المجلس الجماعي، تؤكد الجمعيات تمسكها بحقها في تدبير مشاريعها وفق ما يخوله لها القانون، داعية السلطات الإقليمية إلى التدخل العاجل لضمان الشفافية وحماية مكتسبات ساكنة السويهلة التي ظلت تعتمد على مجهودات ذاتية لتوفير أبسط شروط العيش الكريم.
