هيئة التحرير
وقع المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اتفاقية شراكة مع محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الثلاثاء بالرباط، تهدف إلى إرساء آليات فعالة للوقاية من الفساد ومحاربته.
تشكل هذه الاتفاقية لبنة جديدة في مسار تحصين المؤسسة الأمنية ضد كل أشكال الانحراف، وتجسيداً لإرادة الدولة في جعل محاربة الفساد أولوية وطنية. فهي لا تقتصر على التعاون التقني بين المؤسستين، بل تمثل إعلاناً واضحاً عن توجه استراتيجي يروم بناء جبهة داخلية قوية قائمة على الشفافية والالتزام بالقانون، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية التي تشدد على ضرورة ترسيخ قيم النزاهة والحكامة الجيدة.
وأكد البلاغ المشترك أن الاتفاقية تقوم على مقاربة شمولية تجمع بين الوقاية والزجر، وتفتح الباب أمام تعاون مؤسساتي متين يربط بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، بما يضمن الفعالية في مواجهة قضايا الفساد، ويحافظ في الوقت ذاته على سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق جملة من الأهداف النوعية، أبرزها تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الفساد، وتطوير القدرات المهنية عبر التكوين المستمر، وتبادل الخبرات، ووضع دلائل مرجعية لعمليات البحث والتحري، إضافة إلى بلورة خرائط وطنية لرصد مخاطر الفساد وتنظيم حملات توعوية لترسيخ ثقافة النزاهة داخل المؤسسات.
كما يشمل التعاون بين المؤسستين تبادل الدعم التقني والفني، وإنشاء نظم للرصد المبكر، ما يجعل الاتفاقية إطاراً عملياً متقدماً يتجاوز الطابع الشكلي نحو التنفيذ الميداني الملموس.
وقال محمد بنعليلو في كلمته بالمناسبة إن حضور عبد اللطيف حموشي لتوقيع الاتفاقية يحمل دلالات عميقة تتجاوز البروتوكول، ويؤكد اهتمام المؤسسة الأمنية بموضوع التخليق وترسيخ قيم النزاهة كخيار استراتيجي. وأوضح أن هذه الشراكة تمثل تجسيداً فعلياً للرغبة المشتركة في جعل التعاون بين المؤسستين ممارسة عملية تترجم إلى نتائج واقعية تعزز ثقة المواطن في مؤسسات بلاده.
بهذه الخطوة، يواصل المغرب تأكيد التزامه بمحاربة الفساد كمسار مؤسسي طويل الأمد، يعزز دولة القانون ويجعل من النزاهة إحدى الركائز الأساسية لبناء نموذج تنموي مستدام قائم على الشفافية والمساءلة.
