حكيم شيبوب
تشهد جماعة السويهلة ضواحي مراكش مشهداً بيئياً صادماً، بعدما تحوّل فضاء قريب من مقر الدرك الملكي والإعدادية ومدارس عمومية إلى مطرح عشوائي ضخم، تتكدّس فيه جبال من النفايات المنزلية والمخلفات الصناعية في مشهد يثير الاشمئزاز ويعكس فشلاً ذريعاً في تدبير ملف النظافة بتراب “مراكش الكبرى”.
ورغم أن المنطقة تدخل ضمن النفوذ الترابي لمجموعة الجماعات “مراكش الكبرى للنظافة”، فإن رئيس هذه المؤسسة المشتركة يبدو غائباً تماماً عن أداء مهامه، أو كأن الأمر لا يعنيه إطلاقاً. لا تحرّك، لا مبادرة، ولا حتى تواصل مع الساكنة التي اختنقت بروائح كريهة تزكم الأنوف صباح مساء، وتخنق التلاميذ والموظفين والسكان على حدّ سواء.
الموقع الكارثي الذي أصبح مطرحاً مفتوحاً للنفايات لا يبعد سوى أمتار قليلة عن مقر الدرك الملكي بالسويهلة، وعن إعدادية ومدارس ابتدائية يرتادها المئات من التلاميذ يومياً. هذا القرب من المرافق الحيوية يطرح أسئلة مقلقة حول غياب المراقبة البيئية، وتقاعس الجهات المسؤولة عن حماية الصحة العامة، إذ تحولت المنطقة إلى بؤرة تلوّث تُهدّد سلامة الأطفال والعاملين بالمؤسسات العمومية.
يتساءل الرأي العام المحلي: أين رئيس مجموعة الجماعات “مراكش الكبرى للنظافة”؟ وأين خُططه وشعاراته التي كانت تتغنّى بالتدبير المشترك والمستدام للنفايات؟ الواقع يُكذّب كل الخطابات، ويكشف عجزاً مزمناً في الرؤية والتخطيط، وغياب إرادة حقيقية لإيجاد حلول عملية ومستدامة.
فبدل أن تكون المجموعة الإقليمية نموذجاً في تدبير النظافة وتنسيق جهود الجماعات المنضوية تحت لوائها، أصبحت رمزاً للبطء الإداري والتهاون السياسي، بعدما فقدت دورها التنموي وتحولت إلى جهاز بيروقراطي لا يُرى أثره إلا في محاضر الاجتماعات والصور الرسمية.
الساكنة في السويهلة لم تعد تحتمل الوضع. فقد وجّهت مراراً شكايات إلى السلطات المحلية تطالب بالتدخل العاجل لإزالة الأزبال وتطهير المكان، دون أن تجد آذاناً صاغية. بعض السكان يؤكدون أن الشاحنات التابعة لجماعات مجاورة تُلقي نفاياتها في هذا المطرح العشوائي ليلاً، في غياب أي مراقبة أو إجراءات زجرية.
بين الوعود المنمّقة والشعارات البيئية، تقف “مراكش الكبرى للنظافة” عاجزة أمام واقع بيئي مرير، يُسيء إلى صورة المدينة الحمراء التي تراهن على السياحة والاستثمار. وإذا كان ملف النظافة عنواناً لقياس نجاعة الحكامة المحلية، فإن ما يحدث في السويهلة وصمة عار على جبين مؤسسة يُفترض أن تحمي البيئة لا أن تلوثها.
لقد آن الأوان لتدق السلطات ناقوس الخطر، ولتتحمّل المجموعة مسؤولياتها كاملة، أو ليُفسح الرئيس المجال أمام من يملك الإرادة لإعادة الاعتبار لمرفق النظافة العمومية، لأن الساكنة سئمت من الوعود… ومن الرائحة أيضاً.
