هيئة التحرير
تحولت أشغال الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي لمراكش إلى محطة اختبار حقيقية للحكمة السياسية لرئيسة المجلس فاطمة الزهراء المنصوري، بعد أن حاولت بعض الأطراف تحويل احتجاجات ساكنة بلقشالي داخل القاعة إلى مواجهة مباشرة مع العمدة وأعضاء المكتب.
فخلال مناقشة قضايا تتعلق بالشأن المحلي، أقدم عدد من السكان على التعبير عن احتجاجهم بحدة داخل قاعة الاجتماع، مطالبين بتوضيحات حول ملفهم العقاري الذي أثار في الآونة الأخيرة جدلاً واسعًا داخل الأوساط المحلية. ومع تصاعد الأصوات وارتفاع حدة التوتر، حاول بعض المستشارين الجماعيين استغلال الموقف سياسياً وركوب موجة الاحتجاج، ما كاد يُشعل فتنة داخل المجلس.
غير أن حكمة العمدة المنصوري وحنكة السيد الباشا حالت دون ذلك، إذ سارعت رئيسة المجلس إلى فتح مكتبها على الفور أمام ممثلي الساكنة، وفتحت معهم حواراً مباشراً وشفافاً، قدمت خلاله التوضيحات اللازمة بخصوص الملف، مؤكدة أن المجلس يلتزم بالمساطر القانونية والشفافية في معالجة جميع القضايا العقارية والاجتماعية.
هذا القرار المفاجئ والحكيم من المنصوري، بحسب متتبعين، أطفأ فتيل التوتر في لحظته، وأعاد الأمور إلى نصابها، مخيّباً بذلك آمال من كانوا يراهنون على التصعيد لإحراج المجلس سياسياً أو خلق فوضى داخل الجلسة.
وقد لقيت خطوة العمدة إشادة واسعة من طرف عدد من الأعضاء والفاعلين المحليين، الذين اعتبروها درساً في التدبير الهادئ للأزمات، وتجسيداً لروح المسؤولية والحوار المؤسساتي، بعيداً عن المزايدات السياسية والتهييج.
