خولة العدراوي
استنفرت معطيات وردت ضمن تقارير تفتيش أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية ،المصالح المركزية بوزارة الداخلية بعد أن كشفت عن تلاعبات واسعة بسندات طلب داخل عدد من الجماعات الترابية بجهتي الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي، استعملت لتمويل مشاريع بناء عشوائي لتحقيق مكاسب انتخابية.
وبحسب مصادر مطلعة فقد رصدت تقارير التفتيش تورط رؤساء جماعات في تمويل أنشطة بناء غير قانونية عبر منح سندات طلب موجهة لأشغال إصلاح بنايات إدارية تم تفويتها لمقاولين دون أن يتم تحديد أماكن تنفيذها أو إثبات إنجازها فعلياً، بسبب غياب وثائق تقنية تبرر الأشغال الميدانية المنجزة.
وسجل المفتشون وفق المصادر نفسها ملاحظات جوهرية تتعلق بعدم تبرير صرف كميات كبيرة من مواد البناء التي تم توزيعها على تعاونيات وجمعيات وأشخاص خارج أي إطار قانوني من خلال سندات طلب شملت مواداً كالآجر والإسمنت والصباغة والأنابيب، لفائدة جماعات لا تتوفر على فرق عمل مؤهلة للقيام بهذه الأشغال.
كما كشفت مهام التفتيش عن قيام بعض الجماعات بتوزيع أطنان من الإسمنت من نوع (C.P.G.45) وأنابيب مختلفة دون احترام المساطر القانونية التي تتيح مراقبة وتتبع استخدام الأموال العمومية المخصصة لهذه العمليات.
ووفق نفس المصادر، فقد تم تسجيل هذه الاختلالات بشكل بارز خلال الأشهر الأخيرة من الولاية الانتخابية السابقة، حيث لجأ رؤساء جماعات كانت تعيش على وقع توترات داخل مجالسها إلى تمرير صفقات عبر سندات طلب مشبوهة، قبل الحصول على تأشير سلطات الوصاية.
وأظهرت التقارير خروقات جسيمة، من بينها إصدار وثائق استلام وهمية لتبرير نفقات غير قانونية، عبر اللجوء إلى تشطير الصفقات الكبرى إلى مبالغ تقل عن 200 ألف درهم، وهو ما يسمح بتفادي مسطرة طلب العروض وإسناد الصفقات بشكل مباشر لممونين مقربين، في إطار شبكات ريعية وسياسية.
كما رصدت التقارير تجاوزات مالية متمثلة في صرف اعتمادات تفوق المبالغ المبرمجة في الميزانيات الجماعية، وصياغة بنود تفضيلية في طلبات العروض لفائدة مقربين وحلفاء سياسيين، إلى جانب حالات تضارب مصالح واضحة بين بعض المسؤولين المحليين والمستفيدين من الصفقات.
وامتدت ملاحظات المفتشين لتشمل سندات طلب ألغيت بقرارات من رؤساء الجماعات، حيث تبين وجود تناقضات بين التعليلات الواردة في محاضر الإلغاء والبيانات المالية، بعد أن أرجعت معظم هذه الإلغاءات إلى غياب أو نقص في الاعتمادات المالية، في حين رجحت التقارير أن يكون الهدف منها التغطية على تجاوزات مالية وإدارية.
