مراكش – طارق واعراب
انطلقت صباح اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أولى جلسات محاكمة 26 متهماً موزعين على ستة ملفات منفصلة، في واحدة من أكبر القضايا المرتبطة بأعمال الشغب والتخريب التي شهدتها المدينة على هامش الاحتجاجات الأخيرة التي دعا إليها نشطاء من المنتمين لما يُعرف إعلامياً بـ”جيل Z”.
ووفق معطيات موثوقة، فقد أحالت مصالح الأمن الموقوفين على أنظار النيابة العامة نهاية الأسبوع الماضي، بعد سلسلة من التحقيقات الميدانية التي رافقت تدخلات تفريق التظاهرات، حيث تقرر متابعتهم في حالة اعتقال بتهم وُصفت بـ”الثقيلة”، تتراوح بين الجنح والجنايات.
وتشمل لائحة الاتهامات: “إهانة القوات العمومية أثناء مزاولة مهامها”، و“العنف المفضي إلى إراقة دم”، و“تعييب وتخريب ممتلكات عامة”، و“العصيان”، و“تنظيم مظاهرة غير مصرح بها”، و“إلحاق خسائر بممتلكات الغير”، و“الرشق بالحجارة”، و“حيازة أسلحة تهدد السلامة العامة”، و“المشاركة في تجمهر مسلح”، و“التحريض على ارتكاب جنح وجنايات عبر وسائل إلكترونية”، و“إهانة مؤسسة دستورية”، فضلاً عن “حيازة المخدرات والاتجار فيها”.
وتأتي هذه المحاكمات في سياق استمرار الاحتجاجات الشبابية بعدد من المدن المغربية، والتي يرفع خلالها شباب “جيل Z” مطالب اجتماعية واقتصادية تتعلق أساساً بـإصلاح التعليم والصحة، وتوفير فرص الشغل، وضمان العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد.
وتحظى هذه القضية بمتابعة واسعة من قبل الرأي العام الوطني والهيئات الحقوقية، بالنظر إلى رمزية المتابعين وانتمائهم إلى فئة عمرية تُوصف بأنها صوت الجيل الجديد الباحث عن التغيير.
في المقابل، شددت الحكومة، عبر بلاغات رسمية سابقة، على انفتاحها على الحوار واستعدادها للتفاعل الإيجابي مع المطالب الشبابية في إطار مقاربة تشاركية تراعي الأمن والاستقرار وتحافظ على الطابع السلمي للتعبير والاحتجاج.
