طارق أعراب
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بسرعة وجدية مع شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لأعمال وسلوكيات مشوبة بعدم الشرعية منسوبة لاثنين من موظفي الشرطة بزيهما النظامي.
وأوضح مصدر أمني أن المديرية، وحرصًا منها على استجلاء حقيقة الشريط المنشور وتحديد ما إذا كانت الوقائع الموثقة تتضمن إخلالات أو تجاوزات مهنية، قد كلفت المفتشية العامة للأمن الوطني بفتح بحث دقيق وشامل في موضوع التسجيل المتداول.
ويهدف هذا البحث، وفق المصدر ذاته، إلى تحديد المسؤوليات المهنية والقانونية المحتملة، وترتيب الجزاءات التأديبية أو القضائية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، في حال ثبوت أي تصرفات مخالفة لأخلاقيات المرفق الشرطي.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها تتعامل بصرامة وشفافية مع كل سلوك يسيء إلى صورة المؤسسة الشرطية أو يتعارض مع مبادئها وقيمها المهنية، مؤكدة في الوقت ذاته على التزامها الثابت بالتطبيق الصارم للقانون في حق كل من يثبت تورطه في ارتكاب أفعال غير قانونية، كيفما كانت رتبته أو موقعه الوظيفي.
ويأتي هذا التفاعل السريع ليؤكد مجددًا سياسة الانفتاح والمحاسبة التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني في تدبير عملها، وضمان النزاهة والانضباط في صفوف موظفيها، انسجامًا مع التوجيهات الرامية إلى تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الأمن العمومي.
