الرباط – محمد خالد
في محطة منبرية سياسية وُصفت بالمفصلية داخل الأغلبية الحكومية، وجّه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، رسائل سياسية قوية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، محمّلاً إياه ضمنيًا مسؤولية حالة الاحتقان الاجتماعي وتصاعد احتجاجات “جيل Z”، التي عمّت عدداً من المدن المغربية خلال الأسابيع الأخيرة.
ترأس بركة، صباح السبت 4 أكتوبر 2025، بالمركز العام لحزب الاستقلال بالرباط، لقاءً تواصليًا لتقديم النتائج الأولية للاستشارة الوطنية حول “التعاقد الاجتماعي مع الشباب”، وهي المبادرة التي أطلقها الحزب في 11 يناير الماضي، في إطار رؤيته لتجديد النخب وإعادة بناء جسور الثقة مع الجيل الجديد.
وفي كلمته خلال اللقاء، أقرّ بركة بوجود أزمة حقيقية في الثقة بين الشباب والمؤسسات، قائلاً إن “الإحساس بانسداد الآفاق وفقدان الأمل في المستقبل واقع لا يمكن إنكاره”، محذّراً من أن هذا الوضع بات يُستغل من أطراف مختلفة “لترويج مغالطات خطيرة تدعو إلى إلغاء المؤسسات التمثيلية والعودة إلى نقطة الصفر”.
ولمّح بركة، بلغة سياسية صريحة، إلى ضعف أداء الحكومة الحالية في الاستجابة لتطلعات المواطنين، مؤكداً أن “نتائج الأداء الحكومي لم ترقَ إلى مستوى انتظارات الشباب، خصوصاً في مجالي الصحة والتعليم”، مضيفاً أن الحزب كان منذ البداية “واضحاً في تحذيره من استحالة تحقيق وعود تشغيل مليون شاب خلال الولاية الحكومية الحالية”.
وأكد بركة أن أزمة الثقة ليست اقتصادية فحسب، بل “قِيَمية في جوهرها”، مشدداً على ضرورة “ترسيخ قيم الجدية والمسؤولية والاستحقاق وربط المسؤولية بالمحاسبة”، قبل أن يعلن استعداده لتقديم حصيلة وزارته ومساءلة أدائه كوزير، في إشارة اعتُبرت تلميحاً إلى غياب روح المحاسبة في باقي القطاعات الحكومية.
واستعرض الأمين العام لحزب الاستقلال عدداً من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تُظهر حجم المجهود المالي الذي تبذله الحكومة، مشيراً إلى تخصيص 110 مليارات درهم سنوياً للتعليم والصحة، و100 مليار درهم لتحسين الدخل، و12 مليار درهم لصندوق المقاصة، لكنه تساءل في الوقت نفسه عن “مدى انعكاس هذه الأرقام على الواقع المعيشي للمغاربة”.
وشدّد بركة على أن “النقاش اليوم هو مسؤولية الحكومة أولاً”، وأن “الرهان الحقيقي يتمثل في استعادة ثقة المواطنين، وخاصة الشباب، الذين باتوا يشعرون بأن السياسة لم تعد تخدم مصالحهم اليومية”.
وختم الأمين العام لحزب الاستقلال كلمته بالتأكيد على أن الحزب “لن يتخلى عن موقعه داخل الأغلبية، لكنه في الوقت نفسه لن يصمت أمام الاختلالات”، في تصريح يُقرأ على أنه تحذير سياسي مبطّن لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، في ظل تصاعد الأصوات المنتقدة داخل التحالف الحكومي، ومع تزايد الاحتجاجات الشبابية التي باتت تُنذر بتغيرات سياسية قادمة.
بهذه الرسائل القوية، يكون نزار بركة قد رسم بوضوح مسافة سياسية بينه وبين رئيس الحكومة، في لحظة دقيقة تمرّ منها البلاد، معلناً عن تموضع جديد لحزب الاستقلال كصوت ناقد من داخل الأغلبية، وممهداً ربما لمرحلة من إعادة رسم توازنات المشهد الحكومي مع اقتراب منتصف الولاية.
