مراكش – هيئة التحرير
تعالت خلال الأيام الأخيرة أصوات تطالب بفتح تحقيق شامل في مالية عدد من الرياضات والمنتجعات السياحية بجهة مراكش آسفي، وسط مؤشرات قوية على وجود اختلالات مالية وعمليات تحويل غير قانونية للأموال نحو الخارج، تتم في الخفاء بين بعض الإدارات المسيرة لهذه المؤسسات السياحية وزبنائها الأجانب.
مصادر مطلعة أكدت أن عدداً من الزبناء، خصوصاً القادمين من أوروبا والخليج، يقومون بتسوية معاملاتهم المالية خارج التراب الوطني قبل حلولهم بالمغرب، حيث يتم أداء تكاليف الإقامة والخدمات السياحية عبر حسابات بنكية في الخارج، ما يجعل هذه العمليات تغيب عن الرادار الضريبي المغربي وتحرم خزينة الدولة من موارد مالية مهمة بالعملة الصعبة.
ووفق المصادر ذاتها، أن هذه الممارسات تشير إلى ثغرات خطيرة في نظام المراقبة الجبائية والمالية، خصوصاً أن عدداً من هذه الرياضات والمركبات السياحية مملوكة أو مُسيرة من طرف أجانب أو مغاربة شركاء لهم، ما يجعل تتبع مسار الأموال وتعقبها أمراً معقداً في غياب آليات فعالة للتتبع والمحاسبة.
وفي سياق ذي صلة، كانت مصالح المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب قد أحالت ملفات أربع شركات أجنبية تنشط في المغرب على كل من مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد ثبوت تورطها في التملص الضريبي وتهريب الأموال عبر ما يُعرف بـ”أثمان التحويل” (Prix de transfert).
ووفق المعطيات ذاتها، شرعت المصالح المختصة في إشعار هذه الشركات لأداء المبالغ غير المصرح بها بالعملة الصعبة، مع إلزامها بسداد الفروقات الناتجة عن تصحيح أساس احتساب أسعار التحويل التي تم بها تهريب الأرباح نحو الخارج.
ويرى مراقبون أن ملف التهرب المالي في القطاع السياحي، ولا سيما في مراكش التي تُعد العاصمة السياحية للمملكة، يحتاج إلى تدقيق عاجل ومراجعة صارمة، بالنظر إلى حجم المعاملات المالية التي تتم بعيداً عن أعين الإدارة الضريبية.
كما شدد مهتمون بالشأن الاقتصادي على أن تسرب الأموال إلى الخارج دون مرورها عبر القنوات القانونية، لا يقتصر فقط على الإضرار بالمالية العمومية، بل يضرب في العمق مصداقية الاستثمار السياحي النزيه ويخلق منافسة غير متكافئة بين الفاعلين المحليين والأجانب.
ويرتقب متتبعون للشأن المحلي أن تتحرك مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف لفتح تحقيقات موسعة، خصوصاً بعد تزايد أصوات من مهنيين في القطاع حول ما وصفوه بـ”اقتصاد الظل السياحي” الذي يُدار من وراء الحدود.
