بقلم: حكيم شيبوب
في إطار الورش الوطني الكبير لإصلاح المنظومة الصحية، شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنفيذ مجموعة من المشاريع والإجراءات الطموحة التي تهدف إلى تحسين مسار الرعاية الصحية للمواطنين وضمان جودة الخدمات داخل المستشفيات والمراكز الصحية.
أولاً، إعادة تأهيل البنيات التحتية الصحية
تعمل الوزارة على إعادة تأهيل المستشفيات الإقليمية والجهوية ومراكز الرعاية الأولية عبر برامج شاملة تشمل النظافة والصيانة وتعزيز الأمن والإشارات داخل المرافق، بما يضمن راحة المرضى وتقليص آجال الانتظار، وتحسين صورة المؤسسات الصحية العمومية.
ثانياً، رقمنة النظام الصحي الجهوي
في إطار التحول الرقمي، أطلقت الوزارة تجربة “مسار المريض الرقمي” (GST TTA)، الذي يتيح تتبعاً رقمياً متكاملاً لمسار المريض من حجز الموعد إلى صرف الدواء، مما يرفع من نجاعة الخدمات ويسهل التواصل بين المريض والمؤسسة الصحية.
ثالثاً، إعداد خريطة صحية رقمية وطنية
تهدف هذه الخريطة إلى تمكين السلطات الصحية من التنبؤ المبكر بنقص الموارد أو الاختلالات المحتملة في توزيع الخدمات، ما يجعل التخطيط الصحي أكثر دقة واستباقية.
رابعاً، إطلاق منصة وطنية موحدة للمشتريات الصحية
وهي خطوة نوعية نحو ترشيد النفقات وضمان التموين الدائم بالأدوية والمستلزمات الطبية في جميع أنحاء التراب الوطني، مع تقليص تكاليف الشراء وتحسين مراقبة التوزيع.
خامساً، توحيد المنصات اللوجستية للأدوية
من خلال إنشاء شبكة وطنية تشمل مركزاً استراتيجياً و12 مستودعاً جهوياً، مما يساهم في تحسين تدبير المخزون وتوقع الاحتياجات وتقليص الكلفة التشغيلية بنسبة تصل إلى 30%.
وأخيراً، إحداث مرصد وطني للدواء
يروم هذا المرصد تعزيز حكامة قطاع الأدوية وضمان الأمن الدوائي الوطني، بما يضمن استمرارية التموين ويعزز السيادة الصحية للمملكة.
بهذه المشاريع المتكاملة، تواصل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ترسيخ رؤية إصلاحية عميقة تستجيب لتطلعات المغاربة نحو نظام صحي عادل، فعال، ومواكب للتحولات الرقمية والتنموية التي تعرفها البلاد.
