هيئة التحرير
في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح عميق ومستدام للمنظومة الصحية الوطنية، وبغية تنزيل الركيزة الثانية من ورش تعميم الحماية الاجتماعية، يقدّم وزير الصحة والحماية الاجتماعية هذا التقرير المرحلي لتقييم المكتسبات والإنجازات المحققة في مسار الإصلاح الصحي خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025.
ويهدف هذا التقرير إلى إبراز التحولات البنيوية والتنظيمية التي عرفها القطاع، سواء على مستوى إعادة هيكلة المنظومة الصحية أو تأهيل العرض الصحي الجهوي والإقليمي، فضلاً عن تحسين حكامة تدبير الموارد البشرية والطبية وتجويد خدمات القرب لفائدة المواطنين.
كما يتطرق التقرير إلى تشخيص الوضعية الراهنة التي سبقت إطلاق الإصلاح، والتي تميزت بضعف البنيات الاستشفائية، ونقص حاد في الأطباء والممرضين، وتفاوتات مجالية صارخة في الولوج إلى الخدمات الصحية، مما استدعى إطلاق برامج ومشاريع طموحة تروم ضمان الإنصاف والجودة والاستمرارية في الرعاية الصحية.
وفي هذا السياق، يعرض التقرير أهم المؤشرات الكمية والنوعية المسجلة في مجال البنيات التحتية والمستشفيات الجديدة، حيث تم خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025 إنجاز 21 مشروعاً استشفائياً ساهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات إلى 2.433 سريراً جديداً، إلى جانب مواصلة الأشغال في مشاريع مهيكلة بمختلف جهات المملكة.
ويمثل هذا التقرير خلاصة لمرحلة مفصلية في مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، التي لم تعد خياراً مؤجلاً بل ضرورة استراتيجية لضمان حق المواطن في الصحة والحياة الكريمة.
