خولة العدراوي
كشف تقرير لوزارة الصحة أن قطاع الصحة بالمغرب شهد خلال الفترة ما بين 2022 و2025 سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي مست عدة محاور أساسية أبرزها الحوكمة، الموارد البشرية، العرض الصحي وتحسين الأجور وظروف العمل، في إطار تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز جودة الخدمات الصحية.
فعلى مستوى الحوكمة، يضيف التقرير، فقد تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم مع اعتماد نمط جديد للتدبير يرتكز على الشفافية والاستقلالية والنجاعة ، كما تم إطلاق المجموعات الصحية الترابية (GST) واستكمال الإطار القانوني، حيث ستنطلق مجموعة طنجة–تطوان–الحسيمة كنموذج أول ابتداء من يناير 2025.
أما على صعيد الموارد البشرية فقد تم توظيف 20.178 مهني صحة جديد بين 2020 و2024، مع برمجة 6.500 منصب إضافي إلى غاية 2025، ليرتفع العدد الإجمالي من 47.000 إلى أزيد من 59.000 مهني، أي بزيادة تفوق 26٪. وشملت الزيادات توظيف أكثر من 1.200 طبيب جديد وارتفاع أعداد الأطباء والممرضين والتقنيين بنسب تراوحت بين 12٪ و22٪، إضافة إلى تضاعف خريجي معاهد التمريض بأزيد من 123٪.
وفي جانب تحسين الأجور، سجلت الفترة ما بين 2022 و2025 زيادات مهمة تراوحت بين 12٪ و58٪ حسب الفئات فقد ارتفع أجر الطبيب العام من 4.453 درهم صافي إلى 7.057 درهم إجمالي، والممرضين من 1.817 إلى 2.800 درهم، إلى جانب زيادات إضافية تم الاتفاق عليها في يوليوز 2024.
كما عرف العرض الصحي توسعاً ملحوظاً، من خلال إنجاز 21 مشروعاً جديداً ساهمت في رفع الطاقة الاستيعابية بـ 2.433 سريراً وتشييد وتجهيز مستشفيات جهوية وإقليمية ومراكز قرب بمختلف الجهات، ليصل عدد المراكز الصحية إلى 1.400 مركز عبر 76 إقليماً وجهة.
وتتجه الإصلاحات نحو أفق 2030 عبر اتفاق ثلاثي بين الدولة والجامعات والقطاع الصحي، يهدف إلى رفع الطاقة التكوينية وإحداث مسالك جديدة لتقليص الخصاص في الموارد البشرية.
وتعكس هذه المعطيات التحول الكبير الذي يشهده القطاع الصحي الوطني، من حيث الحوكمة والتجهيزات والموارد البشرية، في أفق ضمان تغطية صحية شاملة وتحسين جودة الخدمات لفائدة المواطنين.
