المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم خلاصات أولية بشأن احتجاجات عدد من المدن المغربية

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم خلاصات أولية بشأن احتجاجات عدد من المدن المغربية

- ‎فيبلاحدود, في الواجهة
81
0

سمية العابر/الرباط

عقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، يوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع رؤساء ورئيسات اللجان الجهوية ومديري المجلس، خُصص لتدارس سبل تعزيز الرصد والتتبع والتدخل الحقوقي في ظل الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أنه قام منذ بداية الدعوات إلى التظاهر بتعبئة ثلاث آليات للرصد: على المستوى الجهوي عبر لجانه الاثنتي عشرة، وعلى المستوى الوطني، إضافة إلى تتبع التفاعلات داخل الفضاء الرقمي. وشمل هذا العمل التواصل الميداني مع السلطات المحلية ومع الشباب المحتجين.

وسجل المجلس أن الفضاء الرقمي أضحى مجالاً أساسياً لتجليات حرية التعبير، حيث برزت من خلاله مطالب مشروعة للشباب. غير أن بعض الاحتجاجات التي انطلقت سلمية عرفت لاحقاً أعمال عنف، سواء من خلال تدخلات وُصفت بغير الملائمة أو عبر ممارسات خطيرة كالرشق بالحجارة، والسرقة، وإحراق السيارات، وإتلاف ممتلكات عمومية وخاصة.

وأكد المجلس على ضرورة صون الحق في التجمع السلمي باعتباره مكسباً دستورياً وحقوقياً، مع تحميل المسؤولية المشتركة للمحتجين والسلطات في ضمان سلمية التظاهر وحماية النظام العام. كما دعا إلى اعتماد مقاربة حقوقية في تأويل هذا الحق، بغض النظر عن مسألة التصريح أو الإشعار، مع مراعاة خصوصية التعابير الرقمية الحديثة.

وفي السياق ذاته، شدد المجلس على حماية سلامة المحتجين والقوات العمومية على حد سواء، والتصدي لكل أشكال العنف. وأشار إلى أنه رصد، داخل الفضاء الرقمي، محتويات مضللة ودعوات صريحة للتحريض على العنف وحرق المباني العمومية واستهداف المسؤولين، صادرة في كثير من الحالات عن حسابات مجهولة أو أجنبية.

كما أعرب المجلس عن أسفه العميق لسقوط ثلاثة ضحايا خلال أحداث القليعة بعمالة إنزكان، إلى جانب تسجيل إصابات في صفوف المحتجين والقوات العمومية، مؤكداً ضرورة فتح تحقيق شفاف في جميع الحالات التي مست الحق في الحياة والسلامة الجسدية.

وفي المقابل، رحب المجلس بإطلاق سراح عدد من المعتقلين، فيما أدان محاولة اقتحام وإضرام النار بمقر الدرك الملكي بالقليعة، مذكّراً بخطورة الحادث على عائلات تقطن بالطابق الأول للمبنى.

وخلص البلاغ إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو يواصل رصده ميدانياً وعلى المستويين الوطني والرقمي، سيبقى منفتحاً على كل أشكال التعبير والحوار من أجل ضمان فعلية الحقوق والحريات، مجدداً تعازيه لعائلات الضحايا.

 

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك ايضا ان تقرأ

الدورة التاسعة للجنة الوطنية للاستثمارات.. المصادقة على 12 مشروعا

سمية العابر/الرباط صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها