طارق اعراب
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن أزمة القطاع الصحي في المغرب تكمن أساسا في الخصاص الحاد في الأطباء والأطر الصحية، معتبرا أن الحل لا يكمن فقط في استقدام كفاءات من الخارج، بل في توسيع قاعدة التكوين عبر رفع عدد المقاعد في كليات الطب وإحداث مؤسسات جامعية جديدة.
وأشار الوزير إلى أن عودة الأطباء المغاربة بالخارج تصطدم بعراقيل متعددة، أبرزها تعقيد المساطر الإدارية، وضعف الجاذبية داخل القطاع العام، إلى جانب محدودية التجهيزات والبنيات التحتية. وأضاف أن فارق الأجور الكبير، الذي قد يصل إلى 80% مقارنة بالخارج، يمثل عائقا أساسيا أمام رغبة بعض الأطباء في العودة، رغم استعداد بعضهم للتضحية بجزء من دخلهم.
وفي إطار تطوير العرض الصحي، أعلن الوزير عن إطلاق مراكز صحية رقمية ومعيارية، داعيا البرلمانيين إلى زيارتها للوقوف على كيفية اشتغالها. وأقر بوجود صعوبات في المشاريع قيد الإنجاز، مبرزا أن ما تحقق غير كاف رغم وصول عدد المستشفيات المبرمجة إلى حوالي 70 مستشفى في أفق 2027، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز ومعالجة “النقط السوداء” المرتبطة بالبنيات القديمة أو بطرق التسيير.
كما أوضح الوزير أن الخصاص في الأطباء المتخصصين سيستمر إلى غاية 2029، أي إلى حين ظهور نتائج الزيادة في المقاعد البيداغوجية. أما على مستوى الموارد البشرية، فقد أحدثت الوزارة 6,500 منصب جديد برسم 2025، ليرتفع العدد الإجمالي إلى حوالي 59 ألف إطار صحي، مقابل 45 ألفا سنة 2019، أي بزيادة بلغت 26% ما بين 2022 و2024.
وأكد الوزير أن الخصاص لا يقتصر على الأطباء، بل يشمل الممرضين وباقي التخصصات، وأن المقاربة الجهوية هي المعتمدة في توزيع المناصب وفق الحاجيات الفعلية، إلا أن عددا من المشاريع الصحية الحديثة لا تعمل بطاقتها الكاملة بسبب ضعف الموارد البشرية.
كما أشار إلى أن عدد المشاريع المبرمجة إلى غاية 2026 يصل إلى 54 مشروعا بطاقة استيعابية تفوق 2200 سرير، مع الدعوة إلى إعادة النظر في مراكز الدم وتجهيزها بأحدث الوسائل لتدبير المخزون الوطني، مؤكدا أن الوزارة دخلت في مشاورات لتحديد ميزانية العملية.
