سمية العابر/ الرباط
شهدت منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً موجة تداول واسعة لوثيقة مزعومة، ادعت أنها صادرة عن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة. الوثيقة تناولت موضوعاً أمنياً حساساً، حيث أشارت إلى “تعزيز التدابير الأمنية” لمواجهة ما وصفته بـ “أعمال شغب” مرتبطة بمجموعة تُدعى “جيل زاد 212”.
ومع الانتشار السريع لهذه المراسلة المضللة، أكد مصدر مطلع وموثوق أن الوثيقة المتداولة زائفة ومفبركة بالكامل، وأنها لا تمت بصلة للمراسلات الرسمية للولاية والعمالة. هذا التأكيد القاطع يضع حداً للشائعات ويسلط الضوء مجدداً على مخاطر “الأخبار الزائفة” (Fake News) على استقرار الرأي العام.
بالرغم من محاولة المزوّرين تقليد التنسيق الرسمي، إلا أن التدقيق في تفاصيل الوثيقة يكشف عن مؤشرات قوية تثير الشكوك حول مصدرها ومصداقيتها. تظهر مشكلات في التنسيق العام للوثيقة والتوقيع المنسوب إلى العامل، كما أن الإشارة المحددة والمركزة على مجموعة باسم “جيل زاد 212” في سياق بهذا القدر من الحساسية تبدو مصممة للإثارة وتغذية الفضول، وهو ما يخدم أهداف التضليل الإعلامي.
إن فبركة وتداول وثائق تحمل طابعاً أمنياً وإدارياً رسمياً لا يتم بشكل عشوائي، بل يخدم هدفاً خفياً يتمثل في بث الهلع المجتمعي وزعزعة الثقة في المؤسسات من خلال خلق سرديات مضللة. هذه الواقعة تؤكد على ضرورة التزام الجهات الإدارية بـ الشفافية وسرعة التفنيد لمواجهة موجات التضليل التي تستهدف الاستقرار العام.
تُعد هذه الوثيقة المزيفة تذكيراً مهماً بأن مسؤولية التحقق تقع على عاتق كل من يستهلك وينشر المحتوى الرقمي. لمواجهة حرب المعلومات الزائفة، يجب على الجميع تبني التفكير النقدي وعدم التسرع في تداول أي مادة قبل التثبت من صحتها. اعتمد دائماً على المصادر الموثوقة والمنصات الرسمية كمراجع أساسية للأخبار، وتجنب المساهمة في انتشار الزيف.
