طارق اعراب
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عن قرارات وإجراءات جديدة تخص علاقة القطاع الصحي بالقطاع الخاص والشركات المتعاقدة.
وأوضح الوزير أن الخارطة الصحية المقبلة لن تقتصر على البعد الجغرافي، بل ستكون علمية وتقنية تأخذ بعين الاعتبار النمو الديمغرافي والتغيرات المجتمعية خلال الخمس سنوات المقبلة، مع إدماج القطاع الخاص ضمنها لمعرفة مدى الحاجة إليه وفتح علاقة جديدة معه.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن توقيف الإعانات الاستثمارية الموجهة للمصحات الخاصة، مبررا قراره بكون عدد من هذه المصحات لا تحل المشاكل، بل تعقدها، من خلال تشييدها أمام المستشفيات الجامعية واستقطاب المرضى، مضيفا أنه أوقف دعما بملايين الدراهم كان مخصصا لبعض هذه المؤسسات.
وشدد التهراوي على أن الوزارة تخوض حربا ضد المصحات التي تستغل المرضى عبر رفع الفواتير وتضخيم الملفات العلاجية، مبرزا أن حوالي 20 لجنة تفتيش تنفذ زيارات شهرية للمراقبة. كما كشف عن التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإطلاق نظام لتبادل المعلومات قصد محاربة ظاهرة “الشيك على سبيل الضمان” غير القانونية.
من جهة أخرى، سجل الوزير ضعف مهنية الشركات التي تفوز بصفقات الحراسة والنظافة والبستنة داخل المستشفيات، حيث إن 70% منها تفتقد للخبرة والتكوين، رغم أن بعض الصفقات تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم، فيما لا يتجاوز رأسمال بعض هذه الشركات 10 آلاف درهم. واعتبر أن تدني الأجور يفتح الباب أمام ممارسات سلبية تضر بالمرضى، داعيا إلى وضع معايير صارمة تجاه هذه الشركات.
كما لفت إلى أن قطاع تدبير النفايات الطبية يعرف بدوره احتكارا من شركات محدودة تشتغل دون ضوابط ومعايير واضحة، ما يفرض إعادة تنظيم هذا المجال الحيوي.
