خولة العدراوي
اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل السابق أن موجة الاحتجاجات الأخيرة لم تعد مرتبطة فقط بممارسة حق دستوري في التظاهر السلمي، بل تحولت إلى وضع خطير يهدد الحق في الحياة ويؤدي إلى تخريب الممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح الرميد أن “عصابات إجرامية تسللت إلى صفوف المحتجين واختلطت بذوي النيات الحسنة والتطلعات المشروعة لتشوه صورة الاحتجاج وتلوثها بالعنف والاعتداءات”.
وأشار إلى أن هذه التطورات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية مسجلاً سقوط ضحايا ومئات الجرحى وشدد على أن طغيان الطابع الإجرامي بات يغطي على كل ما هو مشروع ونبيل في هذه التحركات.
وختم الرميد بالقول إن الحل الوحيد يكمن في قدرة المنظمين والشباب المحتجين على ضبط الوضع، ولو بتعليق الاحتجاجات، محذراً من أن استمرار الفوضى قد يقود البلاد إلى مزيد من الخسائر الجسيمة التي يصعب تعويضها.
