الرباط/ نورالدين بازين
أعلن رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن القوات العمومية باشرت، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، تدخلات ميدانية بعدد من مناطق المملكة، إثر خروج احتجاجات غير مرخصة استُجيب لها عبر دعوات مجهولة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح بلاغ الوزارة أن هذه العمليات الأمنية جاءت في إطار حماية الأمن والنظام العامين وضمان سلامة المواطنين، مع الحرص على احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
لكن، حسب المصدر ذاته، فإن بعض هذه التجمعات عرفت انزلاقات خطيرة تحولت إلى أعمال عنف وشغب، حيث استُعملت أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة ورُشق رجال الأمن بالحجارة، ما أسفر عن إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية و 23 شخصاً آخرين من المحتجين، من بينهم حالة خطيرة خضعت للمتابعة الطبية بمدينة وجدة.
كما خلفت هذه الأحداث خسائر مادية جسيمة، تمثلت في إتلاف 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، إضافة إلى إضرام النار واقتحام مؤسسات عمومية ووكالات بنكية ومحلات تجارية بأقاليم مختلفة، أبرزها: آيت اعميرة (إقليم اشتوكة – آيت باها)، إنزكان – آيت ملول، أكادير – إداوتنان، تيزنيت، ووجدة. ووصل الأمر ببعض المحتجين في وجدة إلى اعتراض سيارة إسعاف للوقاية المدنية ومنعها من إسعاف المصابين.
حصيلة الإصابات والخسائر حسب المناطق
- إنزكان – آيت ملول: 69 مصاباً، خسائر في 3 سيارات للقوات العمومية و4 سيارات خاصة، وإتلاف وكالات بنكية وصيدلية ومحلات تجارية.
- وجدة – أنجاد: 51 مصاباً، تضرر 40 سيارة ومحلين تجاريين.
- الصخيرات – تمارة: 44 مصاباً، أضرار بـ 47 سيارة تابعة للقوات العمومية و13 سيارة خاصة.
- بني ملال: 28 مصاباً، 7 سيارات متضررة.
- الرشيدية: 13 مصاباً، أضرار بـ 8 سيارات.
- بركان: 10 مصابين، أضرار بـ 12 سيارة للقوات العمومية.
- تيزنيت: 8 مصابين، سيارة خاصة متضررة.
- القنيطرة: 8 مصابين.
- اشتوكة – آيت باها: 5 مصابين، أضرار بـ 12 سيارة.
- الرباط: 5 مصابين.
- كلميم: 5 مصابين، أضرار بسيارة واحدة.
- الناظور: 4 مصابين، أضرار بـ 10 سيارات.
- خنيفرة: 4 مصابين.
- مكناس: 4 مصابين، أضرار بسيارة واحدة.
- ورزازات: إصابة عنصرين.
- الدار البيضاء: إصابة عنصرين، أضرار بسيارة واحدة.
- تارودانت: إصابة عنصر واحد، أضرار بسيارة واحدة.
توقيفات وإجراءات قضائية
وأكدت وزارة الداخلية أن السلطات تعاملت مع هذه الأحداث وفق القانون، حيث تم إخضاع عدد من الأشخاص لإجراءات التحقق من الهوية قبل إطلاق سراحهم بعد استكمال المساطر، بينما وُضع 409 شخصاً رهن الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة المختصة.
وشدد البلاغ على أن السلطات العمومية ملتزمة بأداء واجبها بروح المسؤولية، في صون النظام العام وحماية الحقوق والحريات، بما فيها حرية التظاهر السلمي في إطارها القانوني. كما أكدت أنها ستواصل تدخلاتها بما يفرضه ضبط النفس واحترام الضوابط القانونية والمهنية، مع التشديد على أن كل من يثبت تورطه في أعمال تخريب أو اعتداءات سيُتابع قضائياً بكل حزم وصرامة.
