هيئة التحرير
أكد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن التدخلات التي باشرتها القوات العمومية خلال المظاهرات الأخيرة بعدد من مناطق المملكة، تمت في إطار احترام صارم للقوانين المنظمة والضوابط المهنية التي تؤطر عملها.
وأوضح الخلفي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء بالرباط، أن مهام القوات العمومية محكومة بما ينص عليه الدستور والتشريعات الجاري بها العمل، بما في ذلك القوانين المنظمة للتجمعات العمومية، والنصوص المؤطرة لحفظ النظام، فضلاً عن البروتوكولات الحقوقية والأمنية المتعارف عليها دولياً، والتي تضمن حماية السلامة الجسدية للأشخاص وصون الممتلكات العامة والخاصة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الهدف الأساسي لهذه التدخلات هو الحفاظ على النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات وضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطارها القانوني المشروع، بما يعزز الثقة في المؤسسات.
كما أبرز أن هذه العمليات استندت إلى ثلاثة مبادئ رئيسية:
- التدرج: حيث لم يتم اللجوء إلى القوة إلا بعد استنفاد الوسائل السلمية، واقتصر التدخل على تفريق التجمهرات وفق الإنذارات القانونية المعمول بها.
- التناسب: عبر استعمال وسائل ملائمة ومحدودة، دون تجاوز مقتضيات الموقف أو اللجوء إلى إجراءات مفرطة.
- الاعتدال: إذ سبقت التدخلات محاولات متعددة لتفادي أي صدام مباشر، شملت التنبيه والتحذير.
وختم الخلفي بالتأكيد على أن اللجوء إلى التدخل لم يكن إلا خياراً أخيراً، فرضته بعض الحالات الاستثنائية المرتبطة بـ “قلة من المحرضين ومثيري الشغب”، مؤكداً التزام السلطات العمومية بالاستمرار في أداء واجبها بروح من المسؤولية والاحترام التام للقانون.
