هيئة التحرير
أكد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن تدخلات القوات العمومية خلال المظاهرات الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق المملكة تمت في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية والمهنية التي تؤطر عملها.
وأوضح الخلفي، في لقاء إعلامي اليوم الأربعاء بالرباط، أن اللجوء إلى التدخل الأمني لم يكن إلا الخيار الأخير، وبعد استنفاد جميع السبل السلمية، وذلك في مواجهة قلة من المحرضين ومثيري الشغب الذين عمدوا إلى أعمال إخلال بالنظام العام.
وشدد المتحدث باسم وزارة الداخلية على أن عمل القوات العمومية محكوم بالدستور، والقوانين المنظمة للتجمعات العمومية، والنصوص التشريعية المرتبطة بحفظ النظام، فضلاً عن البروتوكولات الأمنية والحقوقية المتعارف عليها دولياً، والتي تهدف إلى ضمان السلامة الجسدية للأشخاص وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وأشار الخلفي إلى أن التدخلات الأمنية استندت إلى ثلاثة مبادئ أساسية:
- التدرج والاعتدال: حيث لم يتم اللجوء إلى القوة إلا في حدودها الدنيا وبعد استنفاد الوسائل السلمية والإنذارات القانونية.
- التناسب: من خلال استعمال وسائل ملائمة ومحدودة دون اللجوء إلى إجراءات مفرطة.
- محاولة تفادي الصدام: عبر توجيه إنذارات وتحذيرات متكررة قبل أي تدخل.
وخلص الخلفي إلى أن هذه المقاربة تؤكد أن الحزم في التدخلات كان موجها حصراً لفئة محدودة من مثيري الشغب، فيما ظل الالتزام قائماً بضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطارها المشروع، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
