سمية العابر
أصدرت رئاسة الأغلبية الحكومية بياناً عقب اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، والذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب كل من فاطمة الزهراء المنصوري و محمد المهدي بنسعيد عن حزب الأصالة والمعاصرة، و نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور عدد من القيادات الحزبية.
الاجتماع خُصص لتدارس الدخول السياسي الجديد والتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد، وأسفر عن مجموعة من المواقف والتوجهات، يمكن تلخيصها في المحاور التالية:
🔹 تنزيل التوجيهات الملكية: أكدت الأغلبية الحكومية التزامها بتجسيد ما ورد في خطاب العرش الأخير، خصوصاً ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وذلك ابتداءً من قانون المالية لسنة 2026.
🔹 التفاعل مع الشباب: تفاعلاً مع التعبيرات الشبابية، خاصة عبر الفضاءات الإلكترونية والعامة، شددت رئاسة الأغلبية على إنصاتها للمطالب الاجتماعية واستعدادها لفتح قنوات الحوار لإيجاد حلول واقعية، مشيدة بالتعامل المتوازن للسلطات الأمنية وفق القانون.
🔹 إصلاح الصحة أولوية: البيان أقرّ بعمق التحديات التي تعيشها المنظومة الصحية منذ عقود، لكنه أكد أن الحكومة أطلقت ورشاً إصلاحياً واسعاً يشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية وتأهيل المستشفيات والرفع من عدد الأطر الصحية. كما نوهت الأغلبية بالمبادرات البرلمانية لفتح نقاش موسع حول إصلاح القطاع الصحي، معتبرة أن الحكومة منفتحة على كل الاقتراحات الجادة.
🔹 تعزيز الدولة الاجتماعية: جددت الأغلبية التزامها القوي بمواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، موازاة مع إصلاح التعليم، وتحفيز الاستثمار لخلق فرص الشغل، إلى جانب برامج السكن، دعم الشباب، مواجهة ندرة المياه، وإصلاح منظومة العدالة.
وأكد البيان أن هذه الإصلاحات تمثل تعاقداً اجتماعياً جديداً بين المواطن والدولة، يهدف إلى تعزيز الثقة وتكريس دولة الحق والقانون، بما ينسجم مع تطلعات كل المغاربة نحو مستقبل أفضل.
