هيئة التحرير
أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، رفضه القاطع لأي تزكية انتخابية تطال أشخاصا صدرت في حقهم أحكام قضائية أو تحوم حولهم شبهات فساد أو متابعون في قضايا تمس المال العام.
مصادر مطلعة أوضحت لـ”كلامكم” أن هذا الموقف الصارم لقي ترحيبا واسعا داخل صفوف اللجنة التنفيذية، كما وجد صدى إيجابيا لدى مناضلي الحزب وتنظيماته الموازية، الذين اعتبروا أن القرار ينسجم مع نضال حزب الاستقلال التاريخي من أجل تخليق الحياة السياسية وصون نزاهة المؤسسات.
ويأتي هذا الموقف في سياق متقاطع مع مقترحات رفعتها أحزاب سياسية أخرى إلى وزارة الداخلية، في إطار الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث شددت على ضرورة القطع مع ترشيح المشتبه في تورطهم في الفساد أو المتابعين قضائيا، سواء داخل البرلمان أو داخل الجماعات الترابية.
اللجنة التنفيذية للحزب كانت قد صادقت في بلاغها الأخير لشهر غشت على مضامين مذكرة رفعتها إلى وزارة الداخلية، تضمنت إصلاحات سياسية وقانونية ومؤسساتية وأخلاقية، تهم ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتعزيز التنافس الشريف بين الأحزاب، وتقوية الثقة في المؤسسات المنتخبة، مع رفع مستوى المشاركة السياسية باعتبارها أساسا لترسيخ البناء الديمقراطي ببلادنا.
ويرى متتبعون للشأن السياسي أن قرار نزار بركة يبعث رسالة قوية للرأي العام، عنوانها استعادة هيبة المؤسسات المنتخبة وقطع الطريق أمام كل من أساء للسياسة عبر الفساد أو استغلال المال العام، مؤكدين أن مثل هذه القرارات تعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية وتشجعه على المشاركة بدل العزوف.
وفي ختام الموقف، يطرح المراقبون سؤالا لاذعا: هل ستلتزم بقية الأحزاب بنفس الصرامة، أم أن الانتخابات المقبلة ستعيد نفس الوجوه التي لفظها الشارع ولم تبتعد عن شبهات الفساد؟
