محمد خالد
كشف مصدر مسؤول من داخل المجلس الجماعي لمراكش، في تصريح للجريدة، أن تسريب ما جرى خلال الاجتماع الموسع المنعقد بتاريخ 16 شتنبر، والذي حضره أعضاء المكتب المسير ورؤساء المقاطعات ورؤساء اللجان، لا يعدو أن يكون “محاولة بئيسة للركوب على حدث تنظيمي عادي، وتحويله إلى مادة للتشويش والمزايدات السياسية”.
المصدر ذاته أوضح أن الاجتماع، الذي حضره حتى بعض المستشارين الموقعين على المراسلة الأخيرة، باعتبارهم نواباً لرؤساء لجان، كان جدول أعماله واضحاً ومؤطراً. “النقطة التي جرى تسريبها تتعلق فقط بتدارس إمكانية إقرار مبدأ المجانية في استغلال بعض الشوارع والأزقة بتراب جماعة مراكش، وذلك لأسباب تنظيمية وأخرى مرتبطة بالسير والجولان”، يقول المصدر.
ويضيف المتحدث: “الموضوع مدرج بشكل قانوني في جدول أعمال دورة أكتوبر العادية، وكان مطروحاً للنقاش داخل اللجان المختصة، غير أن البعض اختار أن يسربه بطريقة انتهازية ليظهر بمظهر من يدافع عن الساكنة، بينما الحقيقة أن الأمر مجرد إجراء تنظيمي يهم السير والجولان لا غير.”
المصدر استغرب بشدة هذا السلوك، معتبراً أنه “يسيء لصورة المجلس ويضرب مصداقية المؤسسة المنتخبة، في وقت كان الأجدر أن ينصب النقاش على إيجاد حلول جذرية لفوضى السير والاحتلال غير القانوني للملك العمومي”.
وختم قائلاً: “الرأي العام المراكشي واعٍ بهذه الممارسات الشعبوية التي لا تخدم المدينة ولا الساكنة، بل تكرّس العبث والانتهازية السياسية. دورة أكتوبر محطة عادية، لكن البعض يريدها منبراً للبحث عن بطولة زائفة على حساب المصلحة العامة.”
وكان مجموعة من أعضاء مجلس جماعة مراكش، وجهوا مراسلة إلى رئيسة المجلس الجماعي، يطالبون من خلالها بإدراج نقطة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، تتعلق بمناقشة والتصويت على إلغاء المراكن الخاصة بالسيارات والدراجات بالمدينة.
الوثيقة، التي تحمل توقيعات تسعة أعضاء، استندت إلى المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وأبرزت أن هذا المقترح يأتي استجابة لانتظارات الساكنة المحلية وزوار المدينة، وحرصاً على تحسين جاذبية مراكش كوجهة سياحية عالمية، خاصة وأنها تستعد لاحتضان تظاهرات كبرى مرتبطة برؤية المغرب 2030.
وأكد الموقعون أن استمرار ظاهرة المراكن الخاصة يسيء إلى صورة المدينة الحضرية والسياحية، ويتسبب في احتكاكات يومية بين المواطنين والباعة غير المرخص لهم أو المستغلين غير القانونيين للفضاءات العمومية. كما شددت الوثيقة على أن هذا الوضع يتنافى مع الجهود المبذولة لإبراز صورة حضارية لمراكش، ويضر بمصالحها العليا المرتبطة بالاستثمار والتسويق السياحي.
