هيئة التحرير
شهدت مدينة مراكش نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا للكونفدرالية الوطنية للسياحة، حضره عدد من الفاعلين في القطاع السياحي بجهة مراكش آسفي. اللقاء الذي يفترض أن يكون مناسبة لمناقشة التحديات الحقيقية التي يعيشها القطاع، اتخذ طابعا احتفاليا ركز على الاستعدادات المرتبطة بتنظيم المغرب لأحداث كبرى مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030.
وخلال الاجتماع أعلن عن شروع وزارة السياحة ابتداء من أكتوبر 2025 في إعداد خارطة طريق جديدة للفترة الممتدة ما بين 2027 و2030، تروم تعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة على المستوى العالمي. وقد أكد الحاضرون أن هذه الاستراتيجية ستعتمد على التعاون الوثيق مع الفيدراليات المهنية من أجل وضع خطة شاملة تستجيب للتحديات المستقبلية، عبر تحديث البنية التحتية، وتنويع العروض السياحية، وتعزيز السياحة المستدامة، إلى جانب تحسين جودة الخدمات وتطوير الكفاءات المحلية لمواكبة التدفقات السياحية المرتقبة.
لكن في مقابل هذا الخطاب المليء بالوعود، تبرز معطيات ميدانية تعكس واقعا مغايرا، إذ لا تزال مراكش تعاني من اختلالات هيكلية واضحة، سواء على مستوى النقل السياحي غير المهيكل أو غلاء الفنادق والخدمات مقارنة بجودتها، فضلا عن هشاشة وضعية العاملين الصغار بالقطاع من مرشدين سياحيين وحرفيين ومستخدمين في المؤسسات الفندقية.
ويرى متتبعون أن اجتماعات الفاعلين السياحيين باتت تركز أكثر على الدفاع عن مصالحهم المباشرة عوض الانكباب على معالجة الملفات الجوهرية التي تهم المدينة وساكنتها. فالخطط المتعاقبة التي تم الإعلان عنها في السنوات الماضية لم تنجح في تجاوز الطابع المناسباتي ولم تحقق الأثر المنتظر على أرض الواقع، ما يجعل التساؤل مطروحا حول مدى قدرة خارطة الطريق الجديدة على تجاوز الأعطاب القديمة وتقديم حلول عملية وملموسة.
إن مدينة مراكش التي تشكل القلب النابض للسياحة الوطنية تحتاج اليوم إلى مقاربة جديدة تضع في صلب أولوياتها البعد الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المحلية، وتوازن بين استقطاب السياح وضمان استفادة فعلية للمدينة وأهلها من عوائد النشاط السياحي. فالسياحة ليست مجرد أرقام وإحصائيات، بل هي مسؤولية مشتركة تقتضي إرادة حقيقية لإرساء تنمية عادلة ومستدامة.
