طارق أعراب
كشفت مصادر جريدة كلامكم أن اللقاء الأخير الذي جمع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بزعماء الأحزاب السياسية، أسدل الستار على النقاش حول إمكانية عودة اللائحة الوطنية للشباب، بعدما حسمت الداخلية في استمرار إلغائها ورفعت “الفيتو” في وجه جميع المقترحات المرتبطة بها.
الأحزاب، التي تقدمت بأربع مطالب أساسية في مشاورات تعديل القوانين الانتخابية، وضعت إعادة إحياء لائحة الشباب في صدارة أولوياتها، إلى جانب رفع عدد مقاعد البرلمان، واعتماد التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية عبر بطاقة التعريف الوطنية، وإعادة النظر في نمط الاقتراع. غير أن وزارة الداخلية رفضت بشكل قاطع هذه المطالب، معتبرة أنها تمس بجوهر العملية الانتخابية.
في المقابل، أبدت الوزارة انفتاحاً محدوداً على بعض التعديلات الجزئية، مثل تشجيع تمثيلية مغاربة العالم عبر تخصيص دوائر انتخابية لهم، ومنح دعم استثنائي للأحزاب التي تزكي مرشحين من الجالية للمشاركة في الانتخابات المحلية. كما طرحت الداخلية مقاربة أكثر صرامة لمحاصرة ترشيح المفسدين، في إطار سعيها لتخليق الممارسة السياسية.
ويرى مراقبون أن المشهد السياسي الحالي يكشف بوضوح ضعف الأحزاب أمام قوة وزارة الداخلية، إذ لم تستطع هذه التنظيمات الحزبية، رغم توحيد خطابها في بعض النقاط، فرض رؤيتها أو تعديل موازين القوى داخل المشاورات. وهو ما يجعل السؤال مطروحاً: هل نحن أمام عملية انتخابية متجددة، أم مجرد إعادة إنتاج لنفس القواعد التي تجعل القرار النهائي بيد الداخلية وحدها؟
