محمد خالد
لم يعد خافياً أن محمد رضا الطاوجني بنى شهرته على الإثارة والاتهامات المجانية أكثر مما بناها على التحقيق والتدقيق. خرجاته المتكررة على “يوتيوب”، التي يتقمص فيها دور “المناضل الشعبوي”، سرعان ما تنزلق من فضاء حرية التعبير إلى مستنقع السب والقذف، كما حدث في شريط 11 شتنبر 2025 الذي دفع هشام العلوي إلى اللجوء للقضاء دفاعاً عن شرفه واعتباره.
القضية هنا ليست قضية شخص بعينه، بل هي اختبار حقيقي لحدود الحرية في زمن المنصات الرقمية. ما معنى أن يتخذ فرد من منصات التواصل منبراً للتشهير وتوزيع التهم جزافاً؟ وأي قيمة تبقى لحرية التعبير حين تتحول إلى غطاء لممارسة الابتذال اللفظي وتشويه سمعة الناس بلا دليل ولا وثيقة؟
هشام العلوي، باختياره المسار القانوني، وجّه رسالة واضحة: الحرية لا تعني الفوضى، والنقد لا يكون صادقاً إلا إذا استند إلى الحجة. أما تحويل الكاميرا إلى محكمة موازية، ومخاطبة الناس بلغة الإثارة الرخيصة، فذلك انحدار يسيء إلى صورة الإعلام البديل ويحوّل النقاش العمومي إلى بازار للشتم والادعاءات.
إن الطاوجني ومن على شاكلته مطالبون اليوم بأن يعوا أن “الشهرة اللحظية” على حساب أعراض الناس ليست بطولة، وأن مواجهة الأفكار لا تكون عبر القذف وإنما عبر تقديم الحجج والبدائل. أما حين يفرغ “النضال” من المصداقية، فلا يبقى سوى الضجيج، والضجيج لا يبني وعياً ولا يصنع مستقبلاً.
