طارق أعراب
وجهت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالاً كتابياً لوزير الداخلية، بشأن ما وصفته بـ”الممارسات المقلقة” المتمثلة في نقل أشخاص في وضعية تشرد ويعانون من أمراض عقلية إلى مدينة بني ملال.
النائبة أكدت أن المدينة تستقبل بشكل دوري أفواجاً من المرضى العقليين والمشردين القادمين من مدن ساحلية، الأمر الذي يُفاقم الأوضاع الاجتماعية والأمنية في منطقة تعاني أصلاً من هشاشة على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، فضلاً عن محدودية مواردها الاستثمارية.
وشددت الزخنيني على أن تركيز هذه الحالات في بني ملال يُشوّه صورة المدينة ويُعيق جهودها التنموية، بل ويشكل تهديداً مباشراً للأمن العام وسلامة الساكنة، معتبرة أن ذلك يضرب في العمق فرص الاستثمار وجاذبية المنطقة.
واستحضرت البرلمانية مضامين الخطاب الملكي الأخير الذي دعا إلى التعاطي الفعّال مع قضايا الهشاشة الاجتماعية، منتقدة غياب حلول بديلة أو برامج علاجية وإدماجية تحفظ كرامة هذه الفئات الهشة، عوض اللجوء إلى ما وصفته بسياسة “الترحيل العشوائي”.
وطالبت النائبة وزير الداخلية بالكشف عن التدابير العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوقف هذه الممارسات، والإجراءات المحلية والجهوية لضمان حماية الساكنة، ومواكبة المرضى النفسيين والمشردين بما يضمن حقوقهم الأساسية.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في سياق تنامي الأصوات المطالبة بـ إيجاد حلول جذرية لملف التشرد والاضطرابات النفسية بالمغرب، بعيداً عن المقاربة الترقيعية التي لم تُسفر عن نتائج ملموسة لسنوات.
