طارق أعراب
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرته التفصيلية حول مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك استجابة لطلب رسمي من رئيس مجلس النواب. وجاءت هذه المذكرة في سياق النقاش الوطني المتواصل حول مستقبل التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة بالمغرب، حيث اعتمد المجلس في صياغتها على المرجعيات الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، إلى جانب دراسة تجارب مقارنة في بلدان مختلفة.
وارتكزت المذكرة على خمسة مبادئ أساسية هي: حرية التعبير، التمثيلية، التعددية، الاستقلالية، والشفافية. هذه المبادئ شكلت مرجعاً لتحليل النصوص الواردة في مشروع القانون الجديد، ومكنت من صياغة ما مجموعه 40 توصية موضوعاتية و10 توصيات عامة. وقد ركز المجلس على أن أي إصلاح في مجال الصحافة يجب أن يحترم هذه المرتكزات، باعتبارها دعامة لتطوير التنظيم الذاتي وضمان المهنية.
من حيث الشكل، أوصى المجلس بضرورة إدراج ديباجة تبرز فلسفة القانون، وإعادة هيكلة النص بما يجعله أكثر وضوحاً وانسجاماً، مع تعريف بعض المفاهيم الأساسية المرتبطة بالممارسة الصحفية. كما شدد على أهمية مناقشة مشروع القانون بشكل متزامن مع مراجعة باقي القوانين المنظمة للصحافة والنشر، بما يضمن التكامل والانسجام بين مختلف النصوص.
أما على مستوى المضمون، فقد تضمنت المذكرة توصيات تتعلق بتوضيح الطبيعة القانونية للمجلس الوطني للصحافة، وتعزيز استقلاليته المؤسساتية والوظيفية، مع الفصل بين مهام التسيير الإداري والبت في القضايا التأديبية. كما دعا المجلس إلى تحقيق توازن أفضل في تركيبة أعضائه بين الناشرين والصحفيين، وضمان تمثيلية النساء بشكل أكبر، إضافة إلى إدماج المنصات الرقمية والأشكال الجديدة للإعلام، وإحداث آلية للتدخل السريع في حالات التجاوزات الخطيرة.
وفي جانب أكثر شمولية، طرح المجلس 10 توصيات عامة لتعزيز حماية حرية التعبير، منها الدعوة إلى إقرار قانون خاص بتداول المعلومات، تقليص التدخل التشريعي لصالح آليات التنظيم الذاتي، دعم استقلالية المقاولات الصحفية، وإلغاء العقوبات الجنائية في قضايا التشهير مقابل اعتماد مقاربات مدنية أكثر انسجاماً مع المعايير الحقوقية. كما اقترح اعتماد ميثاق خاص بأخلاقيات الإشهار ومناهضة خطاب الكراهية في الفضاء الإعلامي.
ورغم تسجيل المجلس لوجود تقاطبات حادة في مواقف الفاعلين حول مشروع القانون، فقد أكد أنه حرص على إشراك الجميع من خلال جلسات استماع ومائدة مستديرة، بهدف ضمان مقاربة تشاركية وتعددية. وفي ختام مذكرته، دعا المجلس مجلس المستشارين إلى الاطلاع على توصياته وأخذها بعين الاعتبار، مؤكداً التزامه المتواصل بالدفاع عن الحقوق والحريات وضمان ممارستها الكاملة في إطار المرجعيات الوطنية والدولية.
