خولة العدراوي
تعيش الجماعة السلالية امغيلة ببني ملال على وقع توتر متواصل، بعد أن وجّه عدد من ذوي الحقوق شكايات وعرائض إلى وسيط المملكة ووزارة الداخلية، يطالبون فيها بفتح تحقيق عاجل في ما وصفوه بـ”التلاعبات والإقصاء” الذي طال لوائح المستفيدين من بقع أرضية كانت مخصصة لذوي الحقوق.
وحسب الشكايات المرفوعة، فإن عملية توزيع الأراضي عرفت، وفق تعبير المتضررين، عدة خروقات، من بينها إدراج أسماء غرباء عن الجماعة السلالية، وإقصاء ذوي الحقوق الحقيقيين الذين ظلوا لسنوات ينتظرون الاستفادة. كما أشاروا إلى أن القرعة التي جرت يوم 2 يوليوز 2025 لم تحترم المساطر القانونية ولا الترتيبات السابقة، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة.
المحتجون أكدوا أن بعض الأراضي السلالية انتقلت إلى مشاريع عقارية كبرى، من بينها مشاريع تابعة للشركة العقارية اليانس دارنا، في وقت ظل فيه العديد من أبناء الجماعة بدون استفادة رغم أحقيتهم التاريخية. وهو ما اعتبروه ضربا لمبدأ العدالة والإنصاف، وتغليباً لمنطق المضاربة العقارية على حساب حقوق الساكنة الأصلية.
وفي انتظار تدخل السلطات المركزية لفتح تحقيق وترتيب المسؤوليات، يواصل ذوو الحقوق تشبثهم بمطلب الاستفادة، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم المشروعة في أراضي أجدادهم.
