هيئة التحرير
في سياق التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه، يواصل مجلس جهة مراكش آسفي، برئاسة سمير كودار، بلورة وتنزيل مشاريع مهيكلة لإقليم الرحامنة، الذي يظل من أكثر الأقاليم هشاشة في ما يتعلق بالموارد المائية. فالمجلس، في إدراكه لحجم الأزمة التي تعرفها المنطقة بسبب الجفاف وتراجع المخزون المائي، سلك مقاربة متكاملة تجمع بين الاستجابة الآنية والتخطيط بعيد المدى.
فمن جهة، استفاد الإقليم من برنامج تهيئة المراكز الحضرية والقروية بغلاف مالي يناهز 112 مليون درهم، ما يساهم في تحسين البنية التحتية وتطوير خدمات أساسية مرتبطة بشكل غير مباشر بتقليص الضغط على الموارد المائية. ومن جهة أخرى، برزت أهمية برنامج السدود التلية، الذي خصص حوالي 28 مليون درهم لإنجاز مشاريع حيوية كسد ولد الطلحة وسد لكراروة، باعتبارها منشآت استراتيجية لتخزين مياه الأمطار واستعمالها في الري وتغذية الفرشات المائية.
وفي ما يتعلق بالماء الشروب، أولى المجلس عناية خاصة لضمان تزويد السكان بمصدر آمن للمياه. فقد تم اقتناء وحدة متنقلة لتحلية المياه بتكلفة تفوق 10 ملايين درهم، كحل عملي لمواجهة فترات الخصاص الحاد، إضافة إلى إدماج الإقليم ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب للمراكز والدواوير، بغلاف مالي يقارب 48 مليون درهم، وهو ما يعكس حرص المجلس على إدماج الرحامنة في السياسات الوطنية الكبرى المرتبطة بالماء.
الأهمية الحقيقية لهذه التدخلات لا تقف عند حدود توفير الماء الصالح للشرب أو دعم الفلاحة المحلية فقط، بل تتعداها إلى تقليص الهجرة القروية التي غالباً ما يغذيها الإحساس بانعدام الأفق التنموي. فالماء يشكل أساس الاستقرار البشري والاقتصادي، وعندما يتم تأمينه، تتعزز فرص الاستثمار الفلاحي المحلي وتتحسن شروط العيش، مما ينعكس على السلم الاجتماعي.
كما أن هذه الاستثمارات تضع إقليم الرحامنة على مسار جديد يعيد صياغة علاقته بالموارد الطبيعية، عبر اعتماد حلول مبتكرة وواقعية، تزاوج بين تعبئة الموارد المائية وتقنيات الترشيد وإعادة التوزيع العادل بين المراكز والدواوير. وهي رؤية تتماشى مع التوجه الوطني الرامي إلى ضمان الأمن المائي باعتباره ركيزة للتنمية المستدامة.
إن الدور الذي يقوم به مجلس جهة مراكش آسفي، يظهر بوضوح في قدرته على توجيه بوصلة التدخل نحو أولويات الإقليم، من خلال تعبئة الموارد المالية الجهوية وربطها بالبرامج الوطنية، بما يخلق انسجاماً بين التخطيط المحلي والخيارات الاستراتيجية للمملكة. وهنا تكمن القيمة السياسية والمؤسساتية لعمل المجلس، الذي لم يكتف بالتشخيص أو رفع التوصيات، بل انخرط فعلياً في تنزيل حلول ملموسة تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر.
للإشارة، يمكن القول إن مجلس جهة مراكش آسفي، برئاسة سمير كودار، اختار أن يواجه معضلة ندرة المياه في إقليم الرحامنة بمنطق استباقي، يرتكز على البنية التحتية المائية وعلى تعزيز العدالة المجالية في الاستفادة من المشاريع. ورغم أن الطريق ما يزال طويلاً أمام تحقيق الأمن المائي الكامل، فإن ما تحقق لحد الآن يضع لبنة أساسية لمستقبل أكثر استقراراً وأماناً لهذا الإقليم، ويؤكد أن تدبير الماء لم يعد مسألة تقنية فحسب، بل خياراً استراتيجياً يمس جوهر التنمية والعدالة الاجتماعية.
