هيئة التحرير
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، زوال الثلاثاء 16 شتنبر 2025، قراراً يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالعاصمة، والقاضي برفض الطعن الذي تقدم به الصحافي السابق حميد المهداوي، على خلفية عدم تجديد بطاقة الصحافة المهنية الخاصة به.
وجاء هذا القرار انسجاماً مع ما اعتبرته اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، من عدم استيفاء المهداوي للشروط القانونية اللازمة للحصول على البطاقة، وعلى رأسها إثبات أن دخله الأساسي ناتج عن ممارسة مهنة الصحافة وفق ما هو منصوص عليه في القانون المغربي، وما هو معمول به في الأعراف الدولية.
اللجنة أوضحت أن نشاط المهداوي يقتصر على إدارة قناة على منصة “يوتيوب”، وهي منصة بث رقمية تخضع للقوانين الدولية، ولا تعتبر مؤسسة صحافية مغربية خاضعة للقانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر. كما شددت على أن هذه القناة لا تمثل امتداداً للموقع الإلكتروني “بديل” الذي كان يشرف عليه سابقاً.
وبهذا الحكم، أكد القضاء الإداري أن صفة “الصحافي المهني” لا تُمنح إلا لمن يمارس المهنة داخل الإطار القانوني والمؤسساتي المعتمد، وأن النشاط عبر المنصات الرقمية، مهما بلغت شعبيته أو تأثيره، لا يُخول لصاحبه الاستفادة من بطاقة الصحافة المهنية دون استيفاء الشروط التي يخضع لها باقي الصحافيين العاملين في مؤسسات معترف بها.
