خديجة العروسي
تواصل المكونات النقابية والمهنية في قطاع الإعلام والتواصل التعبير عن رفضها لمشروع القانون رقم 25/26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي أحيل على مجلس المستشارين، حيث قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية يوم الاثنين 8 شتنبر الجاري. هذا الرفض جاء في سياق سلسلة من اللقاءات، أبرزها جلسات الاستماع التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم 4 شتنبر مع قيادات الهيئات المعنية، ثم جلسات الإنصات التي احتضنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الاثنين 15 شتنبر، والتي أعقبتها مائدة مستديرة خصصت لمناقشة مضامين المشروع.
الهيئات النقابية والمهنية، وعلى رأسها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، شددت في بلاغ مشترك على أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية في تمرير هذا المشروع وما قد ينجم عنه من تداعيات سياسية واجتماعية ومهنية وحقوقية غير محسوبة.
وفي هذا السياق، جددت هذه المكونات دعوتها إلى سحب المشروع من مجلس المستشارين ووقف كل أشكال النقاش حوله، مؤكدة على ضرورة إعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي الثلاثي الأطراف، باعتباره الإطار الأنسب للتفاوض والتوافق على أسس ومبادئ تضمن الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والشفافية في تدبير المجلس الوطني للصحافة.
كما أكدت النقابات والهيئات المهنية أنها ستواصل الترافع على مختلف المستويات، سواء أمام التنظيمات السياسية أو المركزيات النقابية أو المنظمات الحقوقية، لتجنيب البلاد أي توتر اجتماعي قد يعصف باستقرار المهنة والقطاع. وفي الوقت ذاته، أعلنت أنها بصدد إعداد برنامج احتجاجي مركزي وجهوي، سيتم الإعلان عن صيغته وأجندته في وقت لاحق، وذلك تنفيذاً لمخرجات اجتماعات قياداتها الوطنية.
وختم البلاغ بدعوة الجسم الصحافي والإعلامي إلى المزيد من الصمود واليقظة والتعبئة، مع الاستعداد للانخراط في الخطوات الاحتجاجية المقبلة دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات المهنية، والتصدي لمشروع قانون ترى فيه محاولة لإفراغ المجلس الوطني للصحافة من استقلاليته وأدواره الجوهرية.
