نورالدين بازين
عاد اسم الوالي كريم قسي لحلو إلى الواجهة من جديد، في سياق التحركات الأخيرة التي أطلقتها وزارة الداخلية لإصلاح أعطاب المديرية المركزية للإنعاش الوطني. فقد كلفت الوزارة الوالي لحلو، بقيادة عملية إصلاح شاملة، غير أن عودة قسي لحلو، الذي راكم تجربة طويلة في تدبير ملفات التنمية الترابية، أعطت زخماً إضافياً لهذا الورش.
ويأتي هذا التحرك على خلفية تقارير تحدثت عن تلاعب بعض رؤساء الجماعات ببرامج الإنعاش الوطني، وتحويلها إلى وسيلة للزبونية وخزان انتخابي، بدل أن تؤدي وظيفتها الأصلية في دعم الفئات الهشة وخلق فرص عمل مؤقتة تساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية.
الوالي قسي لحلو، الذي ارتبط اسمه بعدة محطات إصلاحية بجهة مراكش آسفي، يُعوَّل عليه في هذه المرحلة الدقيقة لإعادة الانضباط لهذا المرفق الحيوي، خصوصاً أن سمعته كمسؤول صارم في ضبط التوازن بين متطلبات التنمية ومقتضيات الحكامة، جعلت حضوره لافتاً في المشهد التدبيري.
وتنتظر الأوساط المحلية والوطنية أن تسفر هذه العملية عن تطهير آليات التوظيف في الإنعاش الوطني، وضمان شفافية توزيع فرص الشغل المؤقت، مع تعزيز المراقبة على الصفقات وتوجيه البرامج نحو أهدافها الاجتماعية الحقيقية.
ويرى متتبعون أن عودة الوالي كريم قسي لحلو للواجهة ليست مجرد صدفة، بل إشارة قوية إلى أن وزارة الداخلية تعول على الكفاءات ذات الخبرة الميدانية لإغلاق الباب أمام أي استغلال سياسي للإنعاش الوطني، وتحويله إلى رافعة تنموية حقيقية تخدم الساكنة، خاصة في العالم القروي والمناطق المهمشة.
وفي ظل هذه الدينامية الإصلاحية، يبرز اسم كريم قسي لحلو كأحد أعمدة الإدارة الترابية الذين أثبتوا قدرتهم على تحمل المسؤولية في المحطات الصعبة، ما يجعله اليوم مرجعاً في مقاربة الإصلاح وربط المسؤولية بالمحاسبة.
