خديجة العروسي
وجهت خمس هيئات نقابية ومهنية بارزة في قطاع الإعلام والاتصال رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تلتمس فيها التدخل العاجل لسحب مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين، بعد أن صادق عليه مجلس النواب في وقت قياسي.
الرسالة، التي وقعها كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، عبّرت عن استياء عارم مما وصفته بـ”إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون يفتقد للشرعية المهنية والإجماع المطلوب”، معتبرة أن الخطوة “تضرب في العمق فلسفة التنظيم الذاتي للقطاع وتتناقض مع أحكام الدستور”.
وأكدت الهيئات أن المشروع “جاء خارج أي مقاربة تشاركية حقيقية”، حيث لم يتم إشراك النقابات والهيئات الممثلة للصحفيين والناشرين في صياغته، وأن الحكومة اعتمدت على توصيات لجنة مؤقتة مثيرة للجدل دون أن تنشر مخرجات عملها للعموم. كما نددت بما اعتبرته “تغليباً لمصالح ضيقة لثلة من الناشرين الكبار على حساب المقاولات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة”، مشيرة إلى أن مقتضيات المشروع تكرس هيمنة المؤسسات الكبرى عبر ربط التمثيلية داخل المجلس بمعايير رقم المعاملات وعدد المستخدمين.
ومن أبرز النقاط التي أثارت اعتراض النقابات، اعتماد نظام الاقتراع الفردي المفتوح لانتخاب ممثلي الصحافيين، وهو ما وصفته الرسالة بـ”تراجع عن مكتسبات تجربة 2018 التي ضمنت توازناً تمثيلياً عبر لوائح نقابية”. كما اعتبرت أن المشروع يكرس “المقاربة الضبطية” ويضعف استقلالية المهنة، عبر منح المجلس سلطات تأديبية وتنظيمية تحت إشراف مباشر للحكومة.
وفي لهجة نقدية قوية، حذرت الهيئات من “الأثر السلبي لهذه الخطوة على صورة المغرب الحقوقية داخلياً وخارجياً”، معتبرة أن الحكومة بهذا المسار “تغامر بفتح مواجهة مجانية مع الجسم الصحافي بأكمله، في لحظة جيوسياسية دقيقة تستوجب تعزيز الجبهة الداخلية لا خلق توترات إضافية”.
وختمت الرسالة بمطالبة رئيس الحكومة بـ”التدخل الفوري والعاجل لسحب المشروع من مجلس المستشارين وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي”، مع التأكيد على أن الإصلاح المنشود يجب أن يكون ثمرة توافق حقيقي مع الفاعلين في القطاع، وأن أي تشريع يفتقد لهذا التوافق “سيظل بلا أثر ولا مصداقية في الميدان”.
