أخنوش يكشف عن رهانات المرحلة: من الانسجام الحكومي إلى تحديات الماء والتشغيل

هيئة التحرير

انسجام الأغلبية ومشاورات القوانين الانتخابية

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال مروره في برنامج خاص على القناة الثانية، أن مكونات الأغلبية الحكومية تشتغل في أجواء يسودها الانسجام والتماسك، رغم وجود اختلافات طبيعية في بعض الأفكار، بحكم حرية كل حزب في التعبير أمام مناضليه والرأي العام.
وأوضح أن النقاش الدائر حول إصلاح المنظومة الانتخابية يجري في إطار مؤسساتي منظم، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية توصلت بمذكرات الأحزاب، ومشدداً على أن الحكومة لا تسعى لإعداد قوانين على المقاس، بل لتوفير إطار عام منصف وشفاف يؤطر العملية الانتخابية.

أزمة الماء: الرباط والبيضاء كانتا مهددتين بالعطش

تطرق أخنوش إلى أزمة الإجهاد المائي التي عرفتها المملكة، مبرزاً أن الوضع بلغ مستوى خطيراً، حيث لم يكن يفصل الرباط والدار البيضاء سوى أربعة إلى خمسة أشهر عن نفاد مخزونهما المائي.
وأشار إلى أن مشروع تحويل مياه حوض سبو إلى أبي رقراق أنقذ الوضع، لكنه أكد أن تأخر إنجاز محطات تحلية مياه البحر فاقم الأزمة، موضحاً أن محطة تحلية البيضاء ستكون جاهزة مع نهاية 2026.
أما بخصوص الجدل المثار حول صفقة المحطة، فأكد أن العملية مرت عبر طلب عروض قانوني وشفاف، معتبراً أن “الضجة التي رافقت المشروع مجرد محاولة للتشويش والتغطية على سؤال أكبر: لماذا لم تُنجز هذه المحطة منذ سنوات؟”.

الفلاحة واستهلاك المياه: معطيات لتصحيح النقاش

نفى رئيس الحكومة تحميل الفلاحة وحدها مسؤولية أزمة المياه، موضحاً أن هذا القطاع لا يستهلك سوى 500 مليون متر مكعب، بينما يضطر المغرب إلى استيراد ما يعادل ملياري متر مكعب، ما يكشف — حسب قوله — أن النقاش يحتاج إلى مزيد من التوازن والموضوعية.

التشغيل: برامج حكومية وأفق انتعاش فلاحي

في ملف التشغيل، ذكّر أخنوش بأن حكومته واجهت عند بدايتها تداعيات جائحة كوفيد-19، ما دفعها إلى إطلاق برامج “فرصة” و”انطلاقة” لإحياء الأمل لدى الشباب وحاملي المشاريع.
وأضاف أن الحكومة خلقت 600 ألف منصب شغل، غير أن موجات الجفاف المتتالية أثرت سلباً على القطاع الفلاحي وفرص العمل المرتبطة به.
وتوقع أخنوش أن يسهم الموسم الفلاحي الحالي في انتعاش التشغيل بفضل إنتاج قياسي للزيتون والحوامض وارتفاع إنتاج التمور بنسبة 50 في المئة، ما قد يوفر 200 ألف منصب شغل إضافي.
وأشار إلى أن هذه الدينامية ستدعم تراجع معدل البطالة، الذي استقر عند 12.8 في المئة، في وقت يسجل فيه الاقتصاد الوطني نمواً بـ 4.8 في المئة، مع توقعات بالحفاظ على نسبة 4.6 في المئة مع نهاية السنة الجارية.