هيئة التحرير
شهدت جماعة سعادة، صباح اليوم، انعقاد دورة استثنائية خُصصت للدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات ومكتب حفظ الصحة، وهي نقطة اعتُبرت محورية بالنظر إلى راهنيتها وأهميتها في تدبير قطاع الصحة العمومية محليًا.
غير أن ما ميز هذه الدورة هو غياب رئيس المجلس وثلاثة من نوابه عن الجلسة، ما فتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول ما يجري داخل دواليب المجلس والعلاقات بين الرئيس وبعض نوابه.
الدورة ترأسها أحد نواب الرئيس، الذي بدا مرتبكًا في عرض تفاصيل هذه النقطة، حيث واجه صعوبة في تقديم توضيحات دقيقة حول الاتفاقية وأبعادها، وهو ما أثار استغراب عدد من المتتبعين. فكيف يتم المرور مباشرة إلى المصادقة على نقطة بهذه الأهمية دون نقاش معمق أو توضيح كافٍ يبدد الغموض؟
كما برز تساؤل آخر بقوة خلال الجلسة: لماذا لم يتم الدفاع بشكل جدي عن أن يكون مقر مجموعة الجماعات الخاص بالصحة بجماعة سعادة نفسها؟ خصوصًا وأن هذه الأخيرة تتوفر على وعاء عقاري مهم وكثافة سكانية كبيرة مقارنة بجماعة لوداية، التي رُجّح أن تستضيف هذا المقر.
إلى جانب ذلك، طرح بعض الأعضاء تساؤلات مشروعة حول كيفية توفير طبيب للجماعة في ظل هذه المستجدات، خاصة وأن الطبيب الحالي يجد صعوبة كبيرة في تغطية حاجيات ساكنة جماعة سعادة التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، فما بالك إذا تمت إضافة جماعات أخرى مثل أكفاي، سويهلة، أيت إيمور، لوداية، وسيد الزوين.
هذه التطورات تعكس، وفق متتبعين للشأن المحلي، وجود اختلالات في الانسجام داخل المجلس، وربما خلافات صامتة بين مكوناته، وهو ما قد يؤثر على حسن تدبير ملفات أساسية تهم حياة الساكنة.
ويبقى الرهان المطروح اليوم هو تجاوز الحسابات السياسية الضيقة، وتغليب المصلحة العامة للمواطنين، خاصة في قطاع حساس كقطاع الصحة، الذي يتطلب وضوحًا في الرؤية وتنسيقًا جادًا بين مختلف المتدخلين.
