ط. واعراب وخ.العدراوي
أوقفت القوات العمومية، صباح اليوم الأربعاء 10 شتنبر الجاري، عند المدخل الرئيسي لمدينة أزيلال، مسيرة احتجاجية كان قد انطلق بها عشرات السكان من دواوير إكمير بجماعة أيت عباس، في محاولة للوصول إلى مقر عمالة الإقليم لعرض مطالبهم الاجتماعية.
وأكدت مصادر حقوقية أن التدخل أسفر عن توقيف ما يزيد عن 20 مشاركاً في المسيرة، قبل أن يتم تفريق باقي المحتجين الذين كانوا قد بدأوا خطوتهم الاحتجاجية مشياً على الأقدام منذ يوم أمس الثلاثاء.
وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق اعتراض القوات العمومية لهذه المسيرة على مشارف المدينة.
ويطالب المحتجون، وفق تصريحاتهم، بـإحداث ملحقة إعدادية بإكمير لتقريب التعليم من التلاميذ، وتعيين طبيبة بالمستوصف المحلي، إضافة إلى توفير جرافات لتنقية مجاري واد لخضر، وحماية مزارعهم من الفيضانات، فضلاً عن رفع التهميش عن المنطقة.
من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية بأن نساء وأطفالاً وشيوخاً من ساكنة إكمير يعتزمون تنظيم مسيرة ثانية، احتجاجاً على توقيف أقاربهم، وتأكيداً على تمسكهم بمطالبهم الاجتماعية والتنموية.
ويأتي هذا التحرك في سياق موجة من الاحتجاجات التي يعرفها إقليم أزيلال، المصنف من بين أكثر الأقاليم فقراً بالمغرب بنسبة تصل إلى 17 في المائة، بحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، حيث لا يكاد يمر يوم دون تسجيل وقفات أو مسيرات احتجاجية أمام الجماعات الترابية أو مقر العمالة.
و تكشف هذه المسيرة وما رافقها من أحداث عن الفجوة العميقة بين انتظارات الساكنة المحلية وإيقاع استجابات الدولة، خاصة في المناطق الجبلية التي تعاني هشاشة مضاعفة بفعل البعد الجغرافي وضعف البنيات التحتية. وإذا كانت المطالب المرفوعة بسيطة في ظاهرها، فإنها تعكس في العمق حاجة ملحة إلى عدالة مجالية تضمن تكافؤ الفرص في التعليم والصحة والخدمات الأساسية.
ويرى متتبعون أن استمرار الاحتجاجات بهذا الزخم يعكس تآكل الثقة في الوسائط التقليدية للتمثيل السياسي، ويضع السلطات المحلية والمنتخبين أمام تحدي إعادة بناء جسور الثقة عبر سياسات تنموية ناجعة، بدل الاقتصار على حلول مؤقتة أو مقاربة أمنية بحتة.
