خديحة العروسي
أعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بمراكش رفضه القاطع لنتائج ما يعرف بـ”الحركة المحلية”، معتبراً إياها “استهتاراً واستفزازاً لنساء ورجال التعليم وضرباً لحقهم في الاستقرار النفسي والاجتماعي”.
وجاء في بلاغ صادر عن المكتب، اليوم الأحد 7 شتنبر 2025، أن العملية شابتها “خروقات خطيرة” كشفت عن تدبير عشوائي، قائماً على المحسوبية والزبونية وتجاهل الخصاص الحقيقي بالمؤسسات التعليمية، وهو ما أدى –حسب البلاغ– إلى “إقصاء عدد من نساء ورجال التعليم وحرمانهم من حقهم المشروع في الاستقرار وضمان تكافؤ الفرص”.
وأكد المكتب الإقليمي أنه لن يقبل بهذه النتائج، معتبراً إياها باطلة، ومطالباً بإعادة النظر فيها واعتماد معايير شفافة ونزيهة تضمن مبدأ الاستحقاق. كما دعا المديرية الإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة، والقطع مع ما وصفه بـ”العبث الذي يهدد السلم الاجتماعي داخل المنظومة التربوية”.
وشددت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بمراكش على تضامنها المطلق مع نساء ورجال التعليم المتضررين، معلنة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة من أجل التصدي لهذه النتائج والدفاع عن الحقوق المشروعة للشغيلة التعليمية.
