طارق اعراب
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى طي نهائي لملف معتقلي الريف، الذي استمر لأزيد من تسع سنوات، معتبرة أن الأجواء المؤثرة التي رافقت جنازة الراحل أحمد الزفزافي، والد المعتقل ناصر الزفزافي، تشكل لحظة فارقة تفتح الباب أمام انفراج شامل.
وأعربت المنظمة في بلاغها عن تعازيها لأسرة الزفزافي، مشيدة بالخطوة الإنسانية التي قامت بها المندوبية العامة لإدارة السجون عبر تمكين ناصر الزفزافي من حضور جنازة والده بمدينة الحسيمة. كما جددت ملتمسها بتمتيع ما تبقى من معتقلي احتجاجات الحسيمة بعفو ملكي، معتبرة أن هذه المبادرة ستكون مدخلاً أساسياً لإنهاء معاناة الأسر وفتح صفحة جديدة قائمة على المصالحة والثقة.
وأكدت المنظمة على ضرورة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المرتبطة بمنطقة الريف، خاصة ما يتعلق بجبر الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة، مع إعلان استعدادها للانخراط في أدوار الوساطة والحوار للمساهمة في تنزيل مشاريع تنموية ذات بعد اجتماعي واقتصادي يعزز الاستقرار في المنطقة.
من جهته، اعتبر وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد أن السماح لناصر الزفزافي بحضور جنازة والده شكل “لحظة استثنائية” أبرزت نضجاً في التعاطي مع الملف. وأوضح أن الزفزافي ظهر وسط مئات المعزين حراً دون قيود، متحدثاً بمسؤولية رغم أنه قضى أقل من نصف عقوبته، مؤكداً أن هذه الخطوة تحمل رسائل واضحة بخصوص قرب طي هذا الملف.
ورأى الرميد أن التطورات الأخيرة تبشر بمرحلة جديدة، متمنياً أن تشكل انعطافة أخيرة نحو الحل النهائي الذي يجلب الخير والاستقرار.
وقد خلف رحيل أب ناصر الزفزافي حزناً واسعاً في الأوساط الحقوقية والمتعاطفين مع قضية حراك الريف، حيث اعتُبر رمزاً لمواقف مؤثرة جسدت معاناة الأسر وآمالها في الإنصاف والمصالحة.
