اﻳﻮب اﻟﺮﻛﻴﻚ*
إنّ مشروع القانون 59.24 لا يُلامس جوهر التحديات التي تعرقل المنظومة التعليمية، بل يتجاوزها إلى محاولاتٍ لفرض وصايةٍ بيروقراطيةٍ على الجامعة، قد تُفضي إلى تهميش دورها كمؤسسةٍ منتجةٍ للمعرفة، وتحويلها إلى مجرّد مُلحقٍ إداريٍّ يُطبّق الأوامر دون مساءلة.
إنّ مستقبلنا الأكاديميّ، كمقبلين على سلك الماستر، مرهونٌ بمدى استقلالية الجامعة وقدرتها على تحقيق رسالتها النبيلة.
وعليه، فإنّ النقد لهذا القانون ليس مجرّد رفضٍ، بل هو صرخةُ إنذارٍ من أجل الحفاظ على ما تبقّى من حرمةٍ للجامعة، قبل أن تُصبح مجرّد هيئةٍ تُخرّج أفراداً بلا روحٍ ولا إرادة.
يُطالعنا المشرع المغربي، في خضم هدوء العطلة الجامعية، بمسودة قانونٍ تحمل الرقم 59.24، لتُسقط على المشهد الأكاديمي ظلاً من التوجّس والريبة، وتُعيد طرح الأسئلة الجوهرية حول مستقبل التعليم العالي في بلادنا.
فبينما كان يُفترض أن تُسخّر الجهود لتطوير البنى التحتية، وتعزيز البحث العلمي، وإقرار حكامةٍ رشيدةٍ تُعلي من شأن الأطر البيداغوجية،
نجد أنفسنا أمام نصٍّ تشريعيٍّ يُثير أكثرَ مما يُطمئن، ويُفصح عن نزوعٍ نحو مركزة القرار، وتجريد الجامعة من استقلاليتها الأصيلة.
إنَّ الغوص في مقتضيات هذا القانون يكشف عن نوايا لم تُعلن، تُوحي بأنّ هناك سعياً حثيثاً لتقويض ما تبقّى من حريةٍ أكاديمية، وتكييف مسارات التكوين مع منطق سوق العمل، على حساب رسالتها المعرفية والبحثية السامية.
فباعتباري طالباً يستعدّ لولوج سلك الماستر، أرى في هذا القانون نُذراً لواقعٍ جامعيٍّ مُختلف، قد تُصبح فيه الشهادة مجردَ “كرطونة” تابعةٍ، بدل أن تكون نبراسا و أساسا لرحلةٍ فكريةٍ عميقةٍ تُؤسس لعقلٍ نقديٍّ مُتوقّد متلهف للعلم والمعرفة.
يُثير القانون، بشكلٍ خاص، حذف المواد 71 و 72 و 73 من القانون السابق، والتي كانت تُشكل صمام أمانٍ للتنظيم الطلابي، وتُتيح للطلاب التعبير عن آرائهم والاشتراك في تحديد مصيرهم الأكاديمي.
إنّ هذا الحذف لا يُعدّ مجرّد إجراءٍ شكليّ، بل هو إشارةٌ إلى رغبةٍ في كبت أيّ صوتٍ مُعارض، وإفراغ الجامعة من دورها كمختبرٍ للحوار والنقاش، وموضعا للحرية الفكرية. فكيف يُمكن لجامعةٍ مُستلبةِ الإرادة أن تُنتج أجيالاً قادرةً على الابتكار والإبداع؟ وكيف يُمكن لطالبٍ يُمنع من التعبير عن رأيه أن يُساهم في بناء مجتمعٍ ديمقراطيٍّ حقيقيّ؟
* ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة ﻣﻜﻨﺎس
