حكيم شيبوب
مراكش – يعيش قطاع التعليم بعدد من المؤسسات التعليمية بجماعة سعادة وعلى رأسها مجموعة مدارس البساتين أولاد با وضعاً مقلقاً، حيث تراكمت اختلالات بنيوية منذ سنوات، انعكست بشكل مباشر على شروط التمدرس السليم، في وقت يتواصل فيه الخصاص بجماعات مجاورة مثل السويهلة والوداية.
فبعد ثلاث سنوات من توقف ورش بناء القاعات الدراسية بالمؤسسة، ما تزال أقسام البناء المفكك قائمة، وهو ما اضطر إلى اعتماد التوقيت الثلاثي الذي يتناوب فيه ثلاثة أساتذة على قاعة واحدة، الأمر الذي يقلص من الزمن المدرسي ويمس بجودة التعلمات. كما عبر عدد من أولياء الأمور عن رفضهم لهذه الصيغة، معتبرين أنها تحرم أبناءهم من حقهم في تكافؤ الفرص التعليمية.
وبدلاً من معالجة المشكل من جذوره، لجأت المديرية الإقليمية إلى تقليص البنية التربوية وإعادة انتشار عدد من الأطر التعليمية، مما انعكس سلباً على الاستقرار المهني والاجتماعي للأساتذة، وتسبب في مزيد من الارتباك داخل المؤسسة.
وأدى هذا الوضع إلى ارتفاع الاكتظاظ داخل الأقسام، حيث تجاوز عدد التلاميذ في بعض الفصول 48 تلميذاً، مع استغلال قاعة الإطعام المدرسي للتدريس واضطرار ثلاثة إلى أربعة تلاميذ للجلوس في طاولة واحدة، في ظروف بعيدة عن المعايير التربوية والصحية.
وفي هذا السياق، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش عن قلقها البالغ من هذه الاختلالات التي وصفتها بكونها انعكاساً لغياب رؤية استباقية في التخطيط التربوي، مؤكدة أن الوضع لا يقتصر على جماعة سعادة فقط، بل يمتد إلى جماعتي السويهلة والوداية اللتين تعانيان بدورهما من خصاص حاد في المدارس والإعداديات والثانويات، مما يجعل الاكتظاظ وضعاً بنيوياً متكرراً لا ظرفياً.
الجمعية اعتبرت أن ما يجري يتعارض مع المقتضيات الدستورية التي تنص على ضمان الحق في تعليم جيد وظروف تربوية ملائمة، كما يخالف القانون الإطار 51.17 والمذكرة الوزارية 039/17 التي تحدد الطاقة الاستيعابية للقسم الدراسي في 30 تلميذاً كحد أقصى. كما أنه لا ينسجم مع التزامات المغرب الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والحق في التعليم الجيد.
وطالبت الجمعية بضرورة التدخل العاجل لاستكمال أشغال البناء وتعويض البناء المفكك ببناء صلب يراعي المعايير التربوية، وضمان زمن مدرسي كاف ومنصف، إضافة إلى معالجة آثار إعادة الانتشار على الأطر التربوية، ووضع خطة واضحة لتوسيع البنية التعليمية في جماعات سعادة والسويهلة والوداية، مع فتح تحقيق شفاف في أسباب تعثر المشاريع التعليمية وكشف المسؤوليات المرتبطة بها.
