هيئة التحرير
تعيش مدينة آسفي خلال الشهور الأخيرة وضعاً بيئياً متأزماً، بعدما تحولت أزقتها وأحياؤها إلى فضاءات مثقلة بالأزبال والنفايات المتراكمة، في مشهد يثير قلق الساكنة ويطرح أسئلة ملحة حول تدبير قطاع النظافة بالمدينة.
فقد باتت أكوام النفايات المنزلية مشهداً شبه يومي، حيث تمكث لأيام في أماكنها، مما جعل العديد من الأحياء أشبه بـ”مطَارح عشوائية”، وأدى إلى انبعاث روائح كريهة وانتشار الحشرات الضارة، وهو ما يهدد الصحة العامة ويشوه جمالية المدينة.
عمليات التدخل التي تنجزها بين الفينة والأخرى الجرافات لإزالة التراكمات الضخمة، لم تعد سوى حلول ترقيعية، تعكس عمق الأزمة التي يمر منها القطاع، وتؤشر على غياب رؤية واضحة في التدبير. هذا الواقع أثار استياءً متزايداً لدى المواطنين، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، حيث تتكرر مشاهد الاكتظاظ والتكويم بشكل لافت.
ويعتبر قطاع النظافة واحداً من أبرز الملفات الشائكة التي تواجه آسفي منذ سنوات، حيث تعاقبت شركات متعددة على تدبيره دون أن يلمس المواطن تغييراً جذرياً في مستوى الخدمات، ما جعل سمعة المدينة البيئية في تراجع مستمر، رغم أنها كانت تلقب قديماً بـ”حاضرة المحيط”.
أمام هذا الوضع، يرى متتبعون أن الحل يمر عبر الالتزام الصارم بمضامين دفاتر التحملات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب تفعيل دور المراقبة الصارمة من طرف السلطات المنتخبة والوصية. فالحفاظ على نظافة المدينة لا يقتصر فقط على واجب الشركات، بل يعد حقاً إنسانياً أساسياً للمواطنين وواجباً جماعياً يستدعي انخراط الجميع.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: إلى متى ستظل آسفي غارقة في أزمتها البيئية، في وقت تتطلع فيه ساكنتها إلى استرجاع صورتها كمدينة بحرية عريقة تستحق فضاءً حضرياً نظيفاً وصحياً؟
