حكيم شيبوب
منذ افتتاح مسجد المصطفى بحي أمرشيش بمراكش خلال رمضان 2023، يعيش المصلون والساكنة معاناة يومية بسبب إغلاق الطريق والموقف المؤديين إلى المسجد. وضعٌ غريب ومثير، خاصة وأن الفاعل ليس جهة مجهولة، بل منعش عقاري عمد إلى وضع حواجز حديدية في وجه المارة وأصحاب السيارات، ليحول بذلك طريقاً عمومياً إلى فضاء مغلق يخدم مصالحه الخاصة.
هذا الإغلاق دفع المصلين إلى سلك طرق طويلة ومرهقة، فيما يجد أصحاب السيارات صعوبة في ركن مركباتهم، بل إن بعضهم يضطر إلى مغادرة المكان دون أداء الصلاة. كبار السن والمرضى هم الأكثر تضرراً، بعدما أُجبروا على قطع مسافات إضافية بسبب إغلاق الباب الرئيسي للمسجد، الذي لا يُفتح إلا يوم الجمعة، بينما يظل الباب الداخلي الوحيد غير كافٍ لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المرتادين.
ساكنة المنطقة عبرت عن استنكارها للوضع، معتبرة أن استمرار إغلاق الطريق لأكثر من عامين ونصف يشكل “احتلالاً سافراً للملك العمومي”، وسط صمت مريب من الجهات المعنية. أحد المصلين قال في تصريح مقتضب: “بيوت الله يجب أن تكون ميسّرة للجميع، وليس مجالاً للتضييق من أجل مصالح عقارية ضيقة”.
المثير في القضية أن هناك قراراً واضحاً بفتح الطريق باعتباره مرفقاً عمومياً يخدم مئات المواطنين يومياً، غير أن الحواجز ما تزال قائمة. وهو ما يطرح أسئلة مشروعة: من يمنح الحق للمنعش العقاري في إغلاق طريق عمومية؟ ومن يتستر على هذا الوضع الشاذ الذي يرهق المصلين ويضرب في الصميم مبدأ احترام القانون؟
إلى حين تدخل عاجل من السلطات المعنية، يبقى المصلون والساكنة تحت رحمة الحواجز الحديدية، في انتظار فتح الطريق والموقف وعودة الأمور إلى نصابها. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل يُعقل أن يظل منعش عقاري أقوى من القانون؟
