طارق أعراب
أثار مقال نشره موقع هسبريس تحت عنوان: “تحذيرات من دواء مسرطن سُحب بفرنسا ويباع في صيدليات المغرب”، عاصفة من التعليقات الغاضبة، بعد الكشف عن استمرار عرض دواء “لوديوميل”، وهو مضاد للاكتئاب، في بعض الصيدليات المغربية، رغم صدور قرار رسمي بسحبه لاحتوائه على شوائب من مادة “النيتروزامين” المصنفة كمسرطنة محتملة.
لكن الأخطر في هذا الجدل لم يكن مجرد القلق الصحي، بل ما وصل إليه غضب بعض المواطنين من دعوات صادمة، إذ طالب أحد المعلقين صراحة بـ”إعدام الفسدة الذين يتاجرون في الموت”، معتبراً أن المسؤولين عن استمرار تداول الدواء يتحملون وزر كل جريمة قد تترتب عنه.
هذا التعليق يعكس مستوى غير مسبوق من الاحتقان الشعبي، حيث لم يعد النقاش يقتصر على المطالبة بالمحاسبة أو تشديد المراقبة، بل بلغ حد المطالبة بعقوبة قصوى، وهو ما يكشف عن أزمة ثقة عميقة في المنظومة الصحية والرقابية. فحين يشعر المواطن أن حياته وصحته معرضتان للخطر بسبب تراخي في تنفيذ قرارات رسمية، تصبح ردود الأفعال مشحونة بالغضب والانفعال إلى حد المطالبة بأشد العقوبات.
ويرى متتبعون أن مثل هذه التعليقات، على الرغم من طابعها الانفعالي، تشكل إنذاراً للسلطات الصحية بضرورة التحرك العاجل لإعادة بناء جسور الثقة مع المواطنين، من خلال إظهار صرامة فعلية في سحب الأدوية الخطرة من السوق، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات التي تضع صحة المغاربة في مهب الخطر.
وفي المحصلة، فإن خطورة التعليق تكمن ليس فقط في لغته الحادة، بل في كونه مرآة لقلق شعبي حقيقي يتنامى في مواجهة قضايا الصحة العامة، حيث تصبح حياة الناس خطاً أحمر لا يقبل التهاون.