حكيم شيبوب
شهدت المحكمة الابتدائية بأكادير يوم الجمعة 22 غشت 2025 حدثاً قضائياً لافتاً، بعدما أصدرت أول حكم بالعقوبات البديلة في ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور.
وقضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسا نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. كما اعتمدت المحكمة عقوبة بديلة تم تحديدها في مبلغ 300 درهم عن كل يوم، في خطوة تعكس التوجه القضائي الجديد نحو توسيع دائرة تطبيق هذه الآلية.
ويأتي هذا الحكم في سياق الإصلاحات التشريعية والقضائية التي تهدف إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية، وتعويضها ببدائل تراعي البعد الإصلاحي والإنساني للعدالة الجنائية، بما ينسجم مع توجهات السياسة الجنائية الوطنية.
القرار اعتُبر من قبل عدد من المهتمين بالشأن القضائي مؤشراً إيجابياً على بداية تفعيل فعلي لآلية العقوبات البديلة، التي ظلت إلى وقت قريب مقتصرة على النقاش القانوني والإعلامي دون تنزيل عملي على أرض الواقع. ومن شأن هذا المسار الجديد أن يساهم في تقليص اكتظاظ المؤسسات السجنية وفتح آفاق جديدة لإصلاح الجناة وإعادة إدماجهم في المجتمع.
