بقلم: عزيز أبو الرماح
تكاثر التصفيق لمن طلب تعليق مراقبة الدراجات النارية المخالفة للقانون السير والتي ،تبت حسب جهاز قياس السرعة ان سرعتها تفوق حجم أسطوانة المسجلة بالبطاقة الرمادية ،مما تشكل جنحة تغيير معالم مركبة .
فأمام ضغط الشارع والاستغلال البشع لبعض السياسين الذين بدل تقديم مقترح قانون يمكن من الإعفاء من رخصة سياقة الدراجة النارية إلى حدود 80 cmمربع ،او تبسيط مساطر الحصول على رخصة السياقة لهذا النوع من الدراجات ، كال هؤلاء البرلمانيين (الشعبيين ) الاتهمات إلى المصنعين ومراكز الفحص ومصالح وزارة التجارة ، ونارسا ،ناسين او متناسين ان هذه الدراجات في اغلب الاحيان ان لم اقل جلها يتم تعديلها بتغيير (اليسلاندر )من طرف المشتري او البائع بالتقسيط بناء على رغبة الزبون ،وبغض النظر عن هذا الواقع المخالف للقانون ،كيف لبرلماني وهو المشرع ان يصفق اليوم لقرار في بلد مؤسسات يؤمن بفصل السلط ان وان ينتشي ويروج بانه هو من كان وراء هذا القرار ؟؟؟ الذي فيه تجاوز صارخ للسلطة التشريعية بتعليق تنفيذ قانون ،وفيه كذلك تجاوز للسلطة القضائية في تعليق إنفاذ القانون في مواجهة المخالفين …
في نظري كان حريا بهؤلاء البرلمانيين ان يتقدموا بمقترحات تعديلية للقانون وان يدعوا إلى دورة استتثنائية للبرلمان من اجل حل نهائي وعادل لهاته الفئات الكبيرة من المجتمع التي تستعمل الدراجات النارية وترغب في القيادة بسرعة تفوق 57 كلمتر في الساعة دون رخصة سياقة .
في بعض الاحيان الرغبة في ركوب موجة الشارع وكسب بعض الأصوات ينسينا حجم المسؤولية الملقاة علينا وهي احترام دولة المؤسسات والانتصار إلى صوت المواطن عبر القنوات الصحيحة باحترام تام للمساطر التشريعية والدستور ،
فكذلك نظرا للظروف الاجتماعية للكثير من ساكنة العالم القروي ولساكنة المدن العتيقة وغلاء العقار المعد للبناء أطالب بتعليق قانون التعمير ….وكذلك نظرا لغلاء بعض المواد تطالب بتعليق الضريبة على القيمة المضافة …..
ان مسؤولية البرلماني تتجلى اساسا في ايجاد الحلول لمعضلات مجتمعية عبر مسطرة التشريع ،وان يدافع على التشريع الذي صوت عليه وان يقوم بتغييره حسب حاجات المجتمع لا ان يطلب من رئيس الحكومة ايقاف تنفيذه .
خلاصة القول هناك خلل كبير في منظومتنا المجتمعية ….تمنح لرئيس حكومة سلطة توقيف عمل مراقبة المخالفين للقانون .وتعطل تنفيذ مقتضياته .
