طارق اعراب
دخل اليوم الجمعة 22 غشت 2025، القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، وذلك بعد عام كامل من نشره في الجريدة الرسمية، ليمنح بذلك للقضاء المغربي إمكانيات جديدة لاستبدال بعض العقوبات الحبسية بعقوبات بديلة تراعي إعادة الإدماج وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وينص القانون على أن العقوبات البديلة تشمل فقط العقوبات الحبسية التي لا تتجاوز خمس سنوات، وفي غير حالات العود، حيث حدد المشرع أربع صيغ أساسية لهذه البدائل:
1. العمل لفائدة المنفعة العامة: ويقصد به إلزام المحكوم عليه بالقيام بخدمة اجتماعية تطوعية لفائدة المجتمع، مثل تنظيف الشوارع والحدائق، صيانة المرافق العمومية، المساعدة في أنشطة الجمعيات الاجتماعية والخيرية، أو القيام بأشغال بسيطة داخل دور العبادة، وذلك لمدة تتراوح ما بين 40 و3600 ساعة.
2. المراقبة الإلكترونية: عبر وضع سوار إلكتروني يحدد حركة المحكوم عليه، على أن يحدد الحكم القضائي المدة والمجال المسموح بالتواجد فيه.
3. تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير: مثل متابعة الدراسة أو التكوين المهني، منع دخول أماكن محددة، الخضوع للعلاج، الحضور الدوري أمام سلطة إدارية أو قضائية، أو إصلاح الضرر لفائدة الضحايا.
4. الغرامة اليومية بدل الحبس: وتُحدد عن كل يوم سجن بمبلغ يتراوح بين 100 و2000 درهم، مع مراعاة الوضعية المادية للمحكوم عليه، خطورة الجريمة، الأضرار الناتجة عنها، وقيمة التعويضات المستحقة.
كما شدّد القانون رقم 43.22 على أنّ العقوبات البديلة لا تُطبَّق في حالة العود، أي عندما يعاود المحكوم عليه ارتكاب جريمة جديدة بعد الحكم عليه سابقًا، إذ يستثني المشرّع هذه الوضعية من الاستفادة من التدابير البديلة، باعتبار أن الهدف من هذه الأخيرة هو منح فرصة أولى لإعادة الإدماج، بينما يُفترض في حالة العود تطبيق العقوبة الحبسية الأصلية تحقيقًا للردع.
وفي المقابل، استثنى القانون مجموعة من الجرائم الخطيرة من الاستفادة من العقوبات البديلة، من بينها الجرائم المرتبطة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، إضافة إلى جرائم الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وبذلك، يشكل دخول هذا القانون الجديد حيز التنفيذ خطوة مهمة في مسار تحديث السياسة الجنائية بالمغرب، من خلال الموازنة بين الردع القانوني وإعطاء فرص جديدة لإعادة الإدماج الاجتماعي.
