طارق أعراب
في تصريح صحفي خصّ به جريدة كلامكم، دعا البرلماني الاستقلالي عبد العزيز درويش رئيس الحكومة إلى ضرورة منح مهلة زمنية معقولة لأصحاب الدراجات النارية من أجل تسوية وضعيتها، تفادياً لأي انعكاسات اجتماعية واقتصادية سلبية على الفئات التي تعتمد عليها في تنقلها اليومي.
وأوضح درويش أن غياب حلقة أساسية في مراقبة الدراجات التي غزت شوارع المغرب يشكل خطراً حقيقياً، حيث إن العديد منها يدخل السوق الوطنية وهو معدّل المحرك دون علم مسبق من المشتري، ما يجعل المستعمل النهائي الضحية الأولى ويتحمل تبعات قانونية وتقنية لم يكن طرفاً فيها.
وأضاف أن الإجراءات التي أعلنتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مؤخراً، والتي تركز على اعتماد السرعة القصوى كمعيار وحيد لتصنيف الدراجات المعدّلة، تظل غير كافية ولا تعكس حقيقة معايير السلامة الطرقية. وأوضح أن المسألة لا تتعلق فقط بسرعة المحرك، بل بمدى احترام عناصر أخرى أكثر أهمية مثل وزن الدراجة، فعالية الفرامل، جودة الخوذة، والبنية التقنية العامة، مشيراً في المقابل إلى أن بعض الدراجات الحاصلة على شواهد المطابقة الرسمية لا تستوفي هذه الشروط.
كما حذّر درويش من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه القرارات، مبرزاً أن أزيد من مليون مواطن يعتمدون على الدراجات النارية كوسيلة تنقل أساسية، وأن التشدد في المراقبة دون توفير بدائل أو حلول عملية سيضاعف الأعباء المادية على الأسر، خصوصاً في القرى والمدن الصغيرة حيث تشكل الدراجة الوسيلة الوحيدة للتنقل والعمل.
وختم تصريحه بالدعوة إلى بلورة خطة حكومية واضحة ومتوازنة، تضع مقاربة شمولية للسلامة الطرقية تتجاوز معيار السرعة وحده، مع مراقبة صارمة لعمليات الاستيراد والتسويق حتى لا يتحمل المواطن تبعات غياب الرقابة.
وأكد أن السلامة الطرقية مسؤولية مشتركة لا تختزل في سرعة المحرك فقط، بل تقوم على ضمان بيئة تقنية آمنة، وتكوين وتوعية مستمرين، بما يضمن الحق في التنقل بكرامة وأمان.
